أصدرت لجنة الافتاء في ملتقى علماء فلسطين، بيانًا وضحت فيه الموقف الفقهي من التسويق الشبكي والهرمي المنتشر بين شريحة واسعة من الناس والذي تديره مجموعة من الشركات، مثل شركة (إكيو نت، Q-net) وغيرها، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات وهمية.

نص البيان كما وصل "شمس نيوز"

لجنة الإفتاء لملتقى دعاة فلسطين

الموضوع / التسويق الشبكي من منظور فقهي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.. وبعد:

لقد ورد لجنة الإفتاء في ملتقى دعاة فلسطين سؤال متعلق ببيان الموقف الفقهي من التسويق الشبكي والهرمي المنتشر بين شريحة واسعة من الناس والذي تديره مجموعة من الشركات، مثل شركة ( إكيو نت ، Q-net ) وغيرها ، وبعضها شركات وهمية.

وعليه أجتمعت لجنة الإفتاء في يومه وتاريخه، وذلك بعد القراءة والبحث، ومن ثم السماع من أهل الاختصاص، والقراءة الدقيقة لما صدر عن أهل العلم الثقات ودور الإفتاء بخصوص الموضوع المشار إليه، وبناء على ذلك أجمعت اللجنة على ترجيح الرأي القائل بحرمة هذه التجارة القائمة على أرض الواقع، وأن حرمتها على شبه إجماع بين علماء المسلمين المعاصرين، وذلك لأن من أباحها وضع لها شروطا ثلاثة لصحتها، وهذه الشروط لم تتحقق فيها، وهي:

1. أن تكون سلعة التسويق الشبكي مباحة ومعلومة.
2. ألا يكون عمل الشركة ممنوعا بقانون الدولة.
3. انتفاء الغش والخداع والتغرير.

وبالاطلاع والسماع لأهل الاختصاص وجدت اللجنة أن هذه التجارة لا تخلو من الغش والخداع، والتغرير، علاوة على متاجرة الكثير من المؤسسين لهذه الشركات في الممنوع، مثل تجارة المخدرات وغيرها.

وقد تبنت اللجنة حكم التحريم على هذه المعاملات بناء على ما يلي:

أولا: لا تخلو هذه التجارة من القمار والميسر، وقد ورد الشرع الحنيف بتحريمه.

ثانيا: الغرر الواضح وما يلحق به من ضرر على مستوى الفرد والجماعة.

ثالثا: وجود الربا بنوعيه (ربا الفضل وربا النسيئة) في المعاملة، فالمشترك يدفع مبلغا قليلا ليحصل على مبلغ أضعافه بكثير، فالعملية نقد بنقد مع الفضل الزيادة على التأخير وهذا عين الربا.

رابعا: يتضمن التسويق الشبكي أكل أموال الناس بالباطل، لأن من يدخل هذا التسويق ولم يجد في نفسه القدرة على الاستمرار لا يحق له أن يسترد ما دفعه من مال والذي قدره (2500 $)، وهذا يحدث نزاعا بين العميل الأول ومن جلبهم معه للتسويق، الذي هو شرط الربح أن يقنع العميل الأول اثنين لدخول العملية التسويقية، وإن لم يفعل يخسر ما دفعه من نقود.

خامسا: دخول الغش والتدليس في المعاملة من خلال المبالغة والتهويل بفوائد السلعة المروجة، أو إغراء المشتركين الجدد بالعمولات الضخمة.

سادسا: استنزاف موارد المجتمع وثرواته، من خلال دفع الاشتراكات في النظام الشبكي ونقل هذه الأموال لخارج البلاد.

التوصيات:

1. التعميم على جميع أبنائنا وعوام الناس وتحذيرهم الشديد بعدم التعامل والدخول في هذه التجارات.
2. إعطاء فرصة للمتورطين وتقديم المساعدة التوعوية والإرشادية للتخلص والخروج منها بأقل الخسائر.

هذا والله ولي التوفيق

ملتقى دعاة فلسطين

لجنة الإفتاء

الأربعاء: غرة صفر /1443 هجري

الموافق: 8 / 9 / 2021 م