قال مصدر من قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، إن خطة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد والتي عنونت تحت مسمى “الاقتصاد مقابل الأمن”، لا تعني لأي من قوى المقاومة وأجنحتها العسكرية أي شيء، وتنظر إليها أنها بلا قيمة وغير قابلة للحديث عنها أو السماح بتطبيقها من أي طرف كان.
ونفى المصدر بشدة لـ"صحيفة القدس" ما أوردته بعض وسائل الإعلام المختلفة، أن هذه الخطة طرحت على فصائل المقاومة من قبل الوسطاء بعد أن عرضتها الجهات المختصة لدى الاحتلال على مصر، وفق ما ذكر في تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة.
وأكد المصدر أن فصائل المقاومة لا يمكن لها أن تسمح بتمرير أي خطط إسرائيلية تهدف لنزع سلاحها أو ربط القضايا الوطنية والثوابت العامة للقضية الفلسطينية ببعض الأمور الاقتصادية، مشددًا على أن المقاومة تنتزع حقوق الشعب الفلسطيني بيدها وبنفسها وبطريقتها التي اعتادت عليها، من خلال إجبار الاحتلال على الخضوع لشروطها كما يجري حاليًا، من تقديم الاحتلال لتسهيلات تحت ضغط المقاومة التي دفعته للتراجع عن خطواته وبدأ ينفذ ما تريده المقاومة تدريجيًا وإن كان حتى اللحظة ليس كما تريده الفصائل.
وأشار المصدر إلى أن رسائل المقاومة للاحتلال ما زالت تصل في وقتها المناسب، وأنها ترى في التسهيلات الحالية مجرد نقطة بداية، وفي حال لم يلتزم الاحتلال برفع الحصار كليًا فإنه سيضطر لرفعه تحت ضربات المقاومة وبالأساليب التي تحددها قواها، وفق استراتيجية واضحة تقودها من أجل ضمان حق الحياة للسكان في قطاع غزة، وضمان الأمن والأمان في الضفة وكذلك القدس وأحيائها وعلى رأسها الشيخ جراح، إلى جانب الالتزام بضمان حقوق الأسرى لحين تحريرهم بصفقات مشرفة.
وشدد المصدر على أن قوى المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال أو لأي جهة بتمرير أي مخططات لا تقبل بها، وأن أي منها سيفشل كما فشلت سابقًا الكثير من المخططات المماثلة، ومنها “صفقة القرن” وما تبعها من إغراءات اقتصادية، إلى جانب فشل عملية التطبيع مع الدول العربية التي كانت بالأساس تستهدف المقاومة مقابل انعاش الاقتصاد المتبادل لبعض الدول واستفادة الاحتلال من ذلك، إلا أن كل هذه المخططات فشلت مع مرور الزمن بصمود الشعب الفلسطيني ووقوف المقاومة خلفه.
وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر متعددة أن هناك “فرصةً إيجابيةً” يمكن أن يحصل عليها الشعب الفلسطيني من خلال تطبيق هذه الخطة، فيما ذكرت أخرى أنها عرضت على فصائل المقاومة وأن هناك “قبولًا” لديها بها.
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري عرض لابيد خطته القائمة على “الاقتصاد مقابل الأمن”، للتعامل مع قطاع غزة، بتحسين الحياة والوضع الاقتصادي مقابل توفير "الأمن للإسرائيليين".
وتشمل الخطة مرحلتين، الأولى إعادة الإعمار مقابل تكثيف العمل ضد حماس، والثانية هي الأبرز بأن الاقتصاد مقابل الأمن، على أن تتولى السلطة الفلسطينية الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة، حيث وصفها لابيد بأنها الخطة الأكثر واقعية للتعامل مع القطاع.
وتم عرض هذه الخطة بالفعل على عدد من الجهات المختلفة في العالم، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وتتضمن المرحلة الأولى إعادة إعمار إنسانية مطورة لغزة مقابل تكثيف العمل ضد حركة حماس، لمنع تعاظم قوتها عسكريًا، وأن تشمل العملية تلبية أبسط ضروريات الحياة، وإعادة تأهيل الكهرباء وربطها بالغاز، وبناء مرافق تحلية مياه، وتحسين الخدمات الصحية الكبيرة بشكل كبير، وإعادة تأهيل البنية التحتية السكنية والمواصلات، في المقابل تلتزم حماس بسلام طويل الأمد.
وبين لابيد أن المرحلة الأولى ستشمل استمرار إسرائيل في الاحتفاظ بتزويد غزة بالكهرباء والمياه، وستكون السلطة الفلسطينية جزءًا من هذه الخطوة، وستعود كونها الهيئة التشغيلية للمعابر وسيتم بحث إمكانية إعادة فتح معبر “كارني”.
ولفت وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، إلى أن الخطة في المرحلة الثانية ترتكز على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال خطة منظمة لاقتصاد من أجل الأمن، والتي ستظهر الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل غزة في حال قبلت حركة حماس بشروط الرباعية، ومنها ميناء بحري، والترويج لمشروع نقل لربط غزة بالضفة الغربية، وتعزيز الاستثمارات الدولية في غزة، والمشاريع الاقتصادية المشتركة لإسرائيل ومصر والسلطة وإنشاء مناطق صناعية لتشغيل آلاف العمال فيها بجوار معبر “إيرز”.
وبين لابيد أن الجهة التي ستنسق الاستثمارات للمانحين، هي الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ودول خليجية على رأسها الإمارات.
وأشار لابيد حينها إلى أن رئيس حكومته نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس، يؤيدان خطته والمبدأ الذي يعتمده، مشيرًا إلى أن “العديد من المسؤولين في العالم العربي والغربي يدرسون الفكرة، مع السلطات المصرية وقادة دول الخليج إلى جانب وزيري الخارجية الأميركي والروسي”.
