بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن شرطها ربط مسار إعادة الإعمار وتخفيف الحصار الذي فرضته عشية عدوانها الأخير، بملف الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وحاولت حكومة الاحتلال بعد انتهاء معركة "سيف القدس" فرض معادلة جديدة مفادها (الإعمار مقابل الجنود الأسرى الإسرائيليين)، وهو رفضته المقاومة من اللحظة الاولى، مع تأكيداتها أن الجنود الأسرى لن يروا النور إلا عبر صفقة تبادل أسرى جديدة، وما دون ذلك فـ"حلم إبليس في الجنة"، كناية عن استحالة قبول المقاومة بمقايضة الأسرى الإسرائيليين مقابل أي ملف آخر.
ويرى مراقبون ومختصون في الشأن الإسرائيلي أن حكومة "بينت" تدرك جيدًا أن رهن ملف الأسرى الإسرائيليين مقابل فك الحصار وإعادة الإعمار "وصفة جديدة" لإفشال أي تقدم في ملف الجنود الإسرائيليين.
المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي، حسن لافي، يؤكد أن خوص معركة جديدة مع المقاومة الفلسطينية في غزة، لا يخدم سياسة حكومة بينت، لاسيما أن الجبهة الإسرائيلية الداخلية تُعاني من مشاكل عدة بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع.
وقال لافي لـ "شمس نيوز": "إن قادة الاحتلال يحاولون إظهار جديتهم للمجتمع الدولي، بمحاولة تحييد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال مبادرة وخطة تتمثل بـ (الأمن مقابل الاقتصاد)"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تسعى لأن توصل رسالة للعالم حرصها على استقرار المنطقة والبعد عن المواجهات العسكرية، غير أن سلوكها يفضحه الميدان؛ مع استمرارها بمواصلة جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف: "أن نفتالي بينت يُحاول كسب تأييد جهات عربية ودولية، من خلال حديثه تراجع حكومته عن شرط الإعمار، وإنهاء الحصار مقابل الأسرى الإسرائيليين، كما يسعى لفرض ضغوطات خارجية على المقاومة الفلسطينية من أجل إيجاد آلية للإفراج عن المحتجزين الأربعة".
وشدد على أن المقاومة ترفض بالمطلق ربط ملف إعادة الإعمار وفك الحصار مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى قطاع غزة، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية فشلت كما فشل بنيامين نتنياهو سابقًا بعد حجز الجندي "جلعاد شاليط".
ويرى لافي، أن المقاومة ستفرج عن الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل انجاز صفقة تبادل مشرفة على غرار صفقة وفاء الأحرار (1)، متوقعاً أن تنجح المقاومة في تحرير أكبر عدد من الأسرى عبر صفقة جديدة؛ من بينهم أصحاب المحكوميات العالية، وعلى رأسهم أسرى (نفق الحرية).
وردد رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينت" في كثير من المناسبات، بأن ملف إعمار قطاع غزة مرتبط بإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، قبل أن يتراجع عن شرطه مؤخرا.
