أكد الخبير في مجال البيئة والمياه د. أحمد حلس، أن الوضع الاقتصادي والسياسي ووجود نمو سكاني متسارع في قطاع غزة، وغياب الحلول الإستراتيجية سيجعل مشكلة تلوث المياه تراوح مكانها ما لم تتفاقم.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة (GIWEH) قالا في بيان شفوي لهما أمام مجلس حقوق الإنسان إن الحصار الإسرائيلي طويل الأمد تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة، لتصبح 97% من المياه غير صالحة للشرب، بينما يبقى سكان القطاع المحاصر يتسممون ببطء.

وقال د. حلس: "إن هناك عدة اعتبارات فاقمت من مشكلة المياه في القطاع تتمثل في عدم توفر حصة كافية للفرد، بالإضافة لمشكلة الجودة".

وبحسب معلومات واردة من مركز مسارات للأبحاث فإن قطاع غزة يعتمد بشكل كامل على خزان المياه الجوفي، اذ يتم شحنه من مياه الأمطار بمعدل 50-60 مليون متر مكعب سنويا، فيما تقدر نسبة العجز بنحو 140 مليون متر مكعب.

وأضاف: "حوالي 4.5 كيلو متر من مياه البحر تتمدد في الخزان الجوفي، والاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية والمواد الكيماوية التي تصل مع الري للخزان أثرت بشكل كبير جدا على جودة المياه".

وأشار إلى أن مكبات النفايات الصلبة تستقبل يومياً ما يفوق قدرتها، مما يجعل عصارتها ترشح إلى التربة، إلى جانب وجود شبكات صرف صحي مهترئة يتسرب جزء منها إلى الخزان، وكذلك وجود الآبار الامتصاصية.

وأوضح د. حلس أن حل مشكلة المياه يكمن في توفير طاقة كبيرة لمحطة تحلية مركزية للمياه في قطاع غزة، وتطوير الأداء الحكومي في مراقبة النفايات الصلبة، ومراقبة المبيدات الزراعية.

واستكمل، يجب على الجهات المعنية تحسين شبكة الصرف الصحي، وإيقاف ما وصفه بمأساة الآبار الامتصاصية للبيوت غير الموصولة بشبكات الصرف الصحي.

وشدد د. حلس على أن الحروب المتواصلة والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة والانقسام الفلسطيني وغياب الدور الحقيقي للسلطة وعدم تنفيذ مشاريع استراتيجية يعطل كافة الحلول التي من شأنها إنقاذ قطاع غزة من مشكلة تلوث المياه، واصفاً إياها بالمعقدة.

وتبلغ مساحة قطاع غزة 365 كيلو متر مربع ويقطنه أكثر من 2 مليون نسمة، بمعدل كثافة سكانية 5,453 فردا لكل كيلو متر مربع وهي النسبة الأعلى عالمياً.