كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية معلومات صادمة عن بعض المستفيدين من صندوق "وقفة عز" التي تشرف عليه الحكومة في رام الله.
وأوضح ديوان الرقابة في التقرير السنوي الذي يحمل عنوان "2020" أن بعض المستفيدين من صندوق "وقفة عز" تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيكل، اضافة إلى وجود مستفيدين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8000 شيكل.
وأشار الديوان إلى أن هناك صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي وصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.
وأفادت وسائل الاعلام أن المعلومات المذكورة وردت في صفحة 66 من التقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي لديوان الرقابة المالية والإدارية.
إقرأ أيضا
وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.
وأشار الديوان في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.
وجاء في التقرير أنه "تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف".
يُشار إلى أنّ صندوق وقفة عز، هو صندوق وطني تم تأسيسه بقرار من رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية وبناء على توجيهات رئيس السلطة محمود عباس، ويهدف إنشاءه إلى تركيز الجهود الوطنية للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا في فلسطين وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
