أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم السبت دعمه وتأييده لأهلنا في حي الشيخ جراح في رفضهم التسوية وجميع مقترحات محاكم الاحتلال، داعيًا المقاومة وجماهير شعبنا لتجديد الالتفاف حول أهل الحي.
وقال المؤتمر في بيان له: "لقد كانت قضية الشيخ جراح ومحاولة طرد أهله أحد الأسباب الأساسية لتفجر المواجهة الشعبية في رمضان الماضي، كما شكلت نموذجاً مصغراً عن نكبة فلسطين وعن الإحلال الصهيوني الذي يستند إلى القوة مدركاً بأنه يسرق أملاك الفلسطينيين وأرضهم غير مستندٍ إلى أي مشروعية".
وأشار إلى أن معركة سيف القدس جاءت لتؤكد أن الرهان في حسم هذه المعركة هو على المقاومة بكل أشكالها، وعلى الإرادة الشعبية التي تقف سياجاً لحقنا في القدس والأقصى.
وأضاف المؤتمر في بيانه "أمام عناصر القوة هذه، يحاول الصهاينة تسطيح القضية وطرحها وكأنها خلاف تقني على الملكية، وأن تطرح محاكمهم التسويات التي تقصد ضربَ الركن المبدئي الوجودي لهذا الصراع، وتحاول تقويض الرواية التاريخية الفلسطينية".
وتابع "طرحت محكمة الاحتلال العليا تسوية تقترح اعتبار الشركة الاستيطانية (نحلات شمعون) مالكاً للحي، وقبول أهل الحي بكونهم (مستأجرين محميين) مؤقتاً لمدة خمسة عشر عاماً، على أن تشكل لجنة تسوية تابعة لـ(وزارة العدل) الصهيونية لتنظر في (ادعاءات) الطرفين وتقرر الملكية، وتتعهد الشركة الاستيطانية بعدم إخلاء أهل الحي إن قاموا بالترميمات الداخلية لحين التسوية أو انقضاء مهلة الخمسة عشر عاماً".
وأردف البيان "وإزاء هذه التسوية المخادعة التي تحاول شق صف أهل الحي، وإغرائهم بالإنصاف الموهوم عبر نظامٍ قضائي كان هو بذاته أداة طرد العائلات الأولى منهم وتمكين المستوطنين من اغتصاب بيوتهم".
وجددت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تأكيدها على أن قضية الشيخ جراح يحسمها النضال الشعبي والإعلامي، والمقاومة والمواجهة، ولا تحسمها المحاكم ولا التسويات.
ولفت البيان إلى أن محاكم الاحتلال لم تكن لتفكر بطرح أي تسويات لولا هذه النضالات العظيمة؛ متسائلًا "لماذا نوقفها ما دامت قادرة على فرض التراجعات؟".
وشدد على أن هذه التسوية ما كان ينبغي الالتفات إليها منذ البداية، ولا أن تصبح محل نقاشٍ وتداول، مضيفًا "ينبغي أن ترفض مباشرة جملة وتفصيلاً حتى لا نسمح للمحتل بتصدير أزمته إلى ساحتنا، وحتى نحافظ على وحدة صف أهل الحي ووحدة الموقف الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي من حولهم".
وأكمل البيان "إن التفكير بتمرير هذه التسوية يهدد بتفتيت الموقف ويرسل رسائل سلبية لمن تحملوا وضحوا في الحرب الأخيرة، ويهدد مصير بقية الأحياء المهددة بالتهجير إذ يشكل أمامها نموذجاً للبحث عن التسويات بعد أن كان الحي يخوض معركة صمود لبى الجميع نداءها؛ كما أنه يسلم بالمحكمة الصهيونية المحتلة سلطة صالحة للفصل رغم أنها لا تملك أدنى شرعية لذلك بموجب القانون الدولي".
ودعا بيان المؤتمر إلى رفض هذه التسوية رفضاً قاطعاً وإلى عدم التعاطي مع أية طروحات من محاكم الاحتلال تخص الحي.
وذكر أن الذهاب للمحاكم كان خيار الضرورة لكسب الوقت وبناء الالتفاف الشعبي والدولي حول القضية ولم يكن بحثاً عن الإنصاف أو العدالة، وإلى المضي في طريق النضال الشعبي دفاعاً عن حي الشيخ جراح وعن سلوان، وإلى أن يكونا إلى جانب الدفاع عن الأقصى عنواناً مركزياً يسير بنا نحو مواجهة قادمة يمكن لها أن تغير الوقائع بالكامل، وأن تجبر المحتل على تراجعات كبرى في ظل بيئة دولية وإقليمية مهيأة لذلك.
ودعا المؤتمر فصائل المقاومة إلى إعلان موقفاً واضحاً يجدد التزامها بمنع تهجير أهل الحي، وهي التي خاضت حرباً مشرفة دفعت فيها الدماء والتضحيات لأجلهم ولأجل الأقصى.
كما دعا كل قوى شعبنا في الداخل والخارج إلى تجديد الالتفاف حول أهل الحي وتكثيف الرباط معهم ودعمهم بكل الوسائل الممكنة لنمنع محاولة العدو الاستفراد بهم.
