دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا من ارهاب الاحتلال الإسرائيلي المنظم، والمحكمة الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
ودانت وزارة الخارجية، في بيان لها، اعتداءات الاحتلال وإرهاب أذرعه التنفيذية المختلفة وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتعدها قرارا "إسرائيليا" رسميا يتم تنفيذه بحماية جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.
كما دانت الاعتداء الاجرامي الذي قام به نحو 20 مستوطنا ضد أبناء بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله أثناء قطفهم لثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة، حيث اعتدوا على أحد المواطنين ورشوه بغاز الفلفل ما ادى لإصابته بحروق مختلفة، كما قاموا بإحراق مركبة وحطموا واعطبوا اطارات ثلاث سيارات أخرى تعود لنفس العائلة، في حين أقدم ما يزيد عن 400 مستوطن باقتحام أراضي المواطنين قرب قرية وادي رحال جنوب بيت لحم بعد أن قاموا بتجريف 10 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، ووضعوا بيوتا متنقلة وخياما بهدف السيطرة على تلك المنطقة.
وقالت: تواصل محاكم الاحتلال محاولة شرعنة عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري لأسر مقدسية من منازلها، وتقوم بتنفيذ مصالح دولة الاحتلال الاستعمارية التهويدية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها بغطاء قانوني شكلا، جوهره تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاحتلالية".
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات والجرائم، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.
وقالت: "إن (إسرائيل) التي تتهم ست منظمات مجتمع مدني فلسطيني بأنها منظمات ارهابية بدون أي أساس قانوني، تخشى من دور تلك المنظمات وغيرها في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وملاحقة ومساءلة قادتها في المحاكم الدولية، وتحاول اخفاء ارهابها المنظم الذي تمارسه بشكل منهجي يوميا ضد المواطنين ومقومات صمودهم ووجودهم في ارض وطنهم".
