أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، أن حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة ضد نشطاء سياسيين وأسرى محررين هي وصمة عار على جبين من يقررها وينفذها على حد سواء، داعيا إلى التوقف الفوري لاستهداف تلك الفئات.
ويرى د. خريشة في حديث لـ "شمس نيوز"، أن المواطن الفلسطيني بات عرضة للاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة معا، وذلك على خلفية إبداء آرائه وتظاهراته التي تُطالب بحقوقه الشرعية.
واستنكر خريشة، إصدار رئيس السلطة مرسوم حريات، ونقضه في اليوم التالي، وتنفيذ حملة اعتقالات بحق مواطنين أبدوا آرائهم وأسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، مضيفا: "أن إجراءات السلطة بحق النشطاء والأسرى المحررين تُعيدنا إلى مربع الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية منذ مجيئها إلى الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن السلطة لا تتعلم من أخطائها التي تمارسها بحق المواطنين، وخاصة بعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات على يد أجهزتها الأمنية، فهي تُمارس انتهاكات أشبه بالتي تُمارسها سلطات الاحتلال بحق كل فئات الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن نهجها لا يخدم سوى سياسة الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف: "لو كان هناك أجسام شرعية منتخبة، لكان الصوت أعلى بكثير ضد انتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية، ولكن غياب المجلس التشريعي والجهات الرقابية وعدم وجود قضاء حقيقي، يدفع لزيادة الانتهاكات بحق النشاء ومن يخرج صوته ضد سياسات السلطة".
وأوضح، أن إجراءات السلطة هي بمثابة تعميق لإحباطات الفلسطيني أينما وُجد، وتشويه لصورة الفلسطيني ونضالاته الذي كان سباقًا بمواجهاته ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن إجراءات السلطة القمعية لن تتوقف إلا بفعل شعبي وفصائلي يخرج إلى الشارع ويقول كفى تلاعبا بحياة الناس، لان انتهاكاتها بحق هؤلاء المناضلين تُعد هدية قيمة للاحتلال ومستوطنيه.
وتابع: "من الصعب على المناضلين والنشطاء تفهم أن أبناء جلدتهم يعتقلونهم ويعذبونهم، فهو يؤثر على نفسياتهم ويساعد على هجرتهم وترك الأرض للاحتلال وأذنابه".
