قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إنها سجلت 78 محضر ضبط بحق عدد من المحال التجارية والتجار لرفعهم أسعار السلع.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها نظمت (234) جولةً وزيارة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن في قطاع غزة لمتابعة الأسعار، لافتةً إلى أنه تم استدعاء (4) تجار ممن لم يلتزموا بالأسعار التي حددتها الوزارة.
وفي سياق آخر، قالت الوزارة إنه تم تحرير (13) محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وأشارت إلى أن مكتب الاقتصاد في محافظة رفح ناقش عدد من القضايا مع مدير دائرة مباحث التموين المقدم أحمد أبو جحجوح لمتابعة غلاء الأسعار، ما نتج عن تحرير (٢١) محضر ضبط لارتفاع الأسعار بمشاركة مباحث التموين وقسم الصحة والبيئة ببلدية رفح.
وقالت إن طواقمها في المحافظات الخمس كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار منعاً لاحتكار أي من السلع.
ويأتي هذا الإجراء في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية دوليًا، بعدما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة في منظمة الأمم المتحدة "الفاو" في بيان الأسبوع الماضي عن نسب الارتفاع لهذه السلع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى، خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" أن رفع أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة مصدره عالمي بسبب قلة الإنتاج في بلد المنشأ نتيجة لظروف كورونا بالإضافة إلى أجرة النقل.
وبيّن أبو موسى أن الوزارة تتابع جشع التجار الذين رفعوا أسعار السلع بموازاة الأسعار الجديدة، خاصة أنه لم يُدخِل أي تاجر أي كميات من المعبر بالأسعار الجديدة.
