طالبت 288 منظمة أميركية، إدارة الرئيس جو بايدن، بإصدار بيان عام يرفض اتهامات حكومة الاحتلال الكاذبة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا.
وفي رسالة موجّهة لوزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، طالب قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إدارة بايدن بالإدانة الفورية والصريحة للقرار الأخير لحكومة الاحتلال بحظر وتجريم ست منظمات حقوقية فلسطينية، وتوبيخ حكومة بينت علنًا على هذا العمل الاستبدادي، ودعوة السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم.
كما دعا الموقّعون على الرسالة، إلى دعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن رسالتهم هذه من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني.
وأوضحوا أن المنظمات الفلسطينية المستهدفة حاليًا بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عن حكومة الاحتلال عام 2016، تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود، عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال والمرأة والأسرى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، مؤكدين أنهم "شركاء موثوق بهم في عملنا الجماعي لتأمين حقوق الإنسان للجميع".
وجاء في الرسالة إن "إدارة بايدن أعربت مرارًا وتكرارًا عن التزامها بمركز حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وحماية دور المجتمع المدني. وهذه التصرفات من قبل حكومة الاحتلال هي اعتداء واضح على حقوق الإنسان. على هذا النحو، نحثكم على إصدار رفض سريع لهذا الهجوم غير المسبوق على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومحاولة حكومة بينت إغلاق ونزع الشرعية وعزل حركة حقوق الإنسان المتنامية".
وأضافت: "نتفق مع 17 مقررا خاصا للأمم المتحدة على أنه يجب احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح الواضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية".
وتابعت: "إن تشويه سمعة الترويج لحقوق الإنسان والدفاع عنها باعتباره نشاطًا "إرهابًيا" هو تكتيك خطير ومستهلك للأنظمة الاستبدادية، ومناورة سياسية مخزية لتقويض العمل الحيوي لهذه المنظمات. ففي بيان مشترك، وصفت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها "مروعة وغير عادلة" و"تصعيد مقلق يهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني في فلسطين"، وربط الإجراءات الاستبدادية الإسرائيلية السافرة بعقود من الاستجابات غير الملائمة من قبل المجتمع الدولي لانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان. يجب أن يتغير هذا.
وأضافت الرسالة: "إن تهديد حركة حقوق الإنسان الفلسطينية هو تهديد لحركات العدالة الاجتماعية في كل مكان، ومن أجل حماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، يجب محاسبة جميع الدول التي تتخذ مثل هذه الأعمال الظالمة بشكل واضح". مشيرة إلى أنه: "بينما تقدم حكومتنا منذ فترة طويلة دعمًا غير مشروط للحكومة الإسرائيلية، فإن حركاتنا ومنظماتنا ستقف دائًما مع حقوق الناس وسلامتهم".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قرارًا في 19 تشرين أول/الجاري بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية". والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
ولاقى القرار إدانة فلسطينية وعربية ودولية واسعة، وموجة من ردود الفعل التي تطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عنه، والمؤكدة على التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
