أكد المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، أن قرار المحكمة العليا الصهيونية بمصادرة 4700 متر في حي الشيخ جراح بالقدس قرار جائر وغير نزيه، إذ تعود هذه الأراضي الى أربع عائلات وهي؛ عبيدات، وعودة، وجار الله، ومنصور.

وقال أبو دياب خلال حديث مع "شمس نيوز"، إن المحاكم الإسرائيلية جزء من المنظومة الاحتلالية التي دائما ما تغلف كل مشاريع التهويد والاستيلاء والمصادرة والاستيطان بغلاف قانوني لترويجها أمام العالم، لتوصل رسالةً أن الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال قضائياً على ملكية الأرض وليس سياسياً.

وأضاف "محاكم الاحتلال غير نزيهة وهي واجهة ويد للمستوطنين والمؤسسة الصهيونية الاحتلالية لمشاريع التهويد، وأصبحت هذه المحاكم جزء من مشاريع التهويد"، مردفًا "لا يحق للمحاكم أن تنزع ملكية الأشخاص والأراضي في القدس".

وأشار إلى أن الاحتلال يعتمد على محاكمه لتخفيف الضغط الدولي على المؤسسة الاحتلالية أمام العالم، مشددًا على، أن ما يجري في الشيخ جراح مشروع تهويدي يهدف لحسم القدس وفرض وقائع تهويدية عليها من خلال البلدية والجمعيات الاستيطانية والمؤسسة الرسمية والمحاكم في "إسرائيل".

وتابع "الاحتلال يسخر كل امكانياته وأذرعه لفرض السيطرة على المدينة المقدسة لتهويدها وطرد عائلاتها"، لافتاً إلى أنه بدأ تغيير الوجه الحضاري والتركيبة السكانية في القدس، وتتشارك فيه كل المؤسسات الإسرائيلية".

وأكد أن محاكم الاحتلال لم ولن تنصف الشعب الفلسطيني، وهي دائما ما تلتف على الأمور وخاصة كما يحصل في حي الشيخ جراح، وأصبحت هذه المحاكم لسان المستوطنين، إذ يعتمد الاحتلال على قانون القوة وليس قوة القانون والعدالة، مشدداً على أن التوجه للمحاكم لا يجدي نفعاً لأنها جزء من النظام الاحتلالي.

وعن السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق المسلوبة قال أبو دياب: "إن الاحتلال بطبيعته لا يفهم إلا لغة واحدة وهي ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

ودعا أبو دياب إلى مقاومة الاحتلال بكل السبل والطرق والوسائل المتاحة، لأن "إسرائيل" يخالف القوانين والأعراف الدولية وما تجيزه كل هذه الشرائع عن حق الانسان في الدفاع عن أرضه ومقدساته، بأن الحق من هذا الاحتلال لا ينتزع إلا انتزاع.

وأصدرت المحكمة العليا الصهيونية، مساء الأحد، قراراً بمصادرة 4700 متر في حي الشيخ جراح بالقدس، تعود الى أربع عائلات وهي؛ عبيدات، وعودة، وجار الله، ومنصور، وذلك لصالح بلدية القدس الإسرائيلية كحديقة عامة، على أن تتكفل شركة فندق الرشيد بتكاليف الحديقة وتعويض أصحاب الأراضي.

وعبرت العائلات الأربعة عن رفضها هذا التعويض بشكل تام، مؤكداً أن العائلات الربع ستلاحق الشركة وعبد الحكيم طوطح وشركائه عشائرياً وشرعياً ووطنياً. مؤكداً انه سيتم عرض كافة المستندات والوثائق التي تثبت هذه الصفقة غير الأخلاقية والتي تمس بحقوق العائلات وتقضي على مشروع كان قيد الاعداد لخدمة القدس والمقدسيين.