يرى الكثيرون من الخبراء، أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، ناتج عن الانخفاض في قيمة العملة الأمريكية، والطلب عليها في العالم، نتيجة عدة عوامل أهمها التوجه للعملات الالكترونية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تبعات جائحة كورونا.

إلا أن هناك من يرى عكس ذلك، وأن انخفاض الدولار مقابل الشيكل جاء كنتيجة لقوة الأخير، وكثرة الاستثمارات فيه.

المحاضر بكلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، الخبير الاقتصادي سامح عطعوط يرى أن ما يحصل في العملة الأمريكية وانخفاضها هو قوة للشيكل أكثر من كونه انخفاض بالدولار.

وأوضح عطعوط ، أن يوم الجمعة الماضية، شهدت جميع العملات ارتفاعًا أمام الدولار، إلا أنه بقي ضعيفًا أمام الشيكل.

ولفت الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع في قيمة الشيكل ناتجة عن التدفق الدولاري الكبير على الاحتلال، قائلًا: "ميزان المدفوعات لديهم يميل للإيجابية، بسبب الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي تأتي على اقتصادهم".

وبيَّن أن اقتصاد الاحتلال قائم على تكنولوجيا المعلومات، وأمنها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" أكبر مصدر لبرمجيات الأمن والتجسس حول العالم، وتبلغ نسبة صادراتها التكنولوجيا والأمنية أكثر من 60% من إجمالي الصادرات.

وأضاف العطعوط "احتياطهم للعملات الأجنبية أكثر من 203 مليار دولار في حين أن اقتصادهم 400 مليار دولار".

وعاد العطعوط بالزمن إلى الوراء قليلًا، ذاكرًا أنه إبان انتفاضة الأقصى كان سعر صرف الدولار بـ5 شيكل وفي أسواء الأحوال يصرف بـ4 شيكل.

ولفت إلى وجود توقعات متشائمة في سعر صرف الدولار، مرجحًا أن تصل إلى 2.9 شيكل.

وقال: "هناك توقعات لدى البنوك أنه في 2022 قد يصل سعر صرف الدولار من 3.15 إلى 3.25 شيكل، وهو ما يعد أيضًا قوة للشكيل".

وتابع "هناك شيء يسمى بـالدولار 94، أي أن الدولار ليس ضعيفًا في العالم، الموجود هو قوة للشيكل نتيجة تدفقات نقدية أجنبية لدى الاحتلال والتي تعد مرعبة جدًا".

وختم العطعوط حديثه "هناك علاقة بين ارتباط الناس التكنولوجي وقوة الشيكل، لأن معظم الاستثمارات هي بالتكنولوجيا (..) هناك تحوط لدى مستثمري الاحتلال بحيث كلما ارتفع الدولار مقابل الشيكل يرتفع مؤشر الشيكل لدى الناس".