تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حملتها الشرسة بحق أهالي الداخل الفلسطيني المحتل، من خلال فرضها لمخالفات وغرامات باهظة وإغلاق للمحال التجارية.
الحملة العدوانية التي يشنها الاحتلال، وصفها الأهالي بأنها غير مسبوقة، ومنظمة ومبرمجة ضد مصالحهم، مبينين أنها جاءت بدعم من "الوحدة القطرية".
ووفق ما أورد موقع "عرب 48" فإن العديد من أصحاب المحال التجارية أبدوا خشيتهم من الحديث عن الموضوع لوسائل إعلام؛ لما قد يترتب على تصريحهم من انتقام تقوم به قوات الاحتلال.
وسرد الموقع العديد من الاعتداءات بحق الأهالي تحديدًا في بلدة عرابة، والتي تشهد أكبر حملة من قبل قوات الاحتلال.
صاحب مكتب للسياحة في الشارع الرئيس في عرابة، موسى نصار، أشار إلى أن ما يتعرضون له يندرج تحت السياسات العامة التي تتبعها حكومة الاحتلال الهادفة إلى خنق البلدات العربية في كانتونات ضيقة، وإبقاء المجتمع العربي دون تطور.
وقال نصار: "لم يسبق للشرطة أن وصلت إلى مكتبنا هنا"، مبينًا أنه من غير المعقول أن تفرض وتطبق القوانين الجائرة على الفلسطينيين في وقت تحظى البلدات اليهودية بحرية مطلقة في العمل والتطور.
رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، لفت في حديث لـ"عرب 48" إلى أن قوات الاحتلال تتذرع بأنها تقوم بحملة جدية لمكافحة الجريمة وغسل الأموال في المجتمع العربي، مستدركًا "هذه الذرائع لا تنطلي على أحد، ونحن نعرف كل المعرفة أن المحال التي تعرضت لهجوم في عرابة لا علاقة لها ولأصحابها بما يدعيه الاحتلال".
تحريض متواصل
من ناحيته، أشار عضو لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل محمود مواسي إلى أن حكومة الاحتلال تحاول ملاحقة الأقلية الفلسطينية الباقية في المدن المحتلة عام 1948 في شتى الميادين.
وقال مواسي في حديث مع "شمس نيوز": "ملاحقة للقادة السياسيين في الداخل، والتجار ورجال الأعمال، بالإضافة إلى التضييق على حياة الأهالي، جميع ذلك كان نتيجة للهبة الجماهيرية التي شهدتها في آيار الماضي وقت الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك".
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تسعى جاهدة لإغلاق السبل أمام التجار، من خلال تحريض اليهود عليهم، والايعاز لهم بعدم التعامل مع التجار في المدن العربية بالداخل.
وبيَّن مواسي أن هذا الاستهداف يريد من خلاله الاحتلال إجبار التجار على التراجع في أعمالهم الرائدة من خلال جودة البضائع أو المساعدات التي يقدمونها للأهالي، والعودة للعمل كعمال لدى التجار اليهود.
وأضاف عضو لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل "هذا الاستهداف جاء كون التجار هم مقدمة الخندق في الدعم الاقتصادي للأهالي".
وبشأن مزاعم الاحتلال بأن الحملات التي يقوم بها في القرى والمدن العربية جاءت لمكافحة الجريمة وتبييض الأموال قال مواسي: "جميعنا يعلم بأن ادعاءات الاحتلال بهذا الشأن باطلة".
وأوضح أن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة تعلم بشكل جيد من هم المجرمون وكيف يتم تمويلهم وتسليحهم.
وتابع "ضباط لدى الاحتلال أشاروا في أكثر من مرة إلى أن الجرائم والإجرام في الداخل يقف خلفه جهاز الشاباك، وهو من يقوم بتمويل المجرمين، وإرشادهم وتوزيع المهام عليهم".
وذكر مواسي أن لجنة المتابعة رفضت منذ البداية دخول أي من أذرع الاحتلال إلى الوسط العربي، لعلمها المسبق لما ستؤول إليه الأمور في هذه الفترة والفترات اللاحقة.
وعن الخطوات على الأرض لمجابهة هذه الحملة أشار مواسي إلى أنهم في اللجنة بالتعاون مع رؤساء الهيئات والجمعيات الأهلية الداعمة، يقوموا بتسجيل حالات الاعتداء لفضحها ونشرها.
وشدد على أهمية وجود عمل جماعي للتوثيق والعمل على فضح الممارسات، مضيفًا "العمل الجماعي له تأثير أكبر من تأثير العمل الفردي".
وختم مواسي "ندعو جميع الأخوة بمتابعة كل الاعتداءات، وإبلاغنا بكل ما يحدث حتى يكون هناك عمل جماعي ومدروس قانونيًا وسياسيًا وإعلاميًا لفضح هذه السياسة التي تمارس ضد أبناء شعبنا".
