شمس نيوز/رام الله 

 قال مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، انه يعتزم تطوير القطاع التعليمي في الاراضي الفلسطينية، ضمن خطة عمل محدد تشمل نظام جديد لامتحان الثانوية العامة بديلاً عن النظام الحالي.

  واكد المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي، أهمية اصلاح وتطوير قطاع التعليم ومقدراً الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين، والوثيقة التي قامت بإعدادها، وأهمية تشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات الوثيقة، وحصر الأولويات بشكلٍ معمق للخروج بسياسات تعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً للبدء بتنفيذها وفق خطة عمل محددة، على أن تتضمن الأولويات الجديدة تطوير نظام جديد لامتحان الثانوية العامة بديلاً عن النظام الحالي، وبناء وتطوير نظام التعليم ما قبل المدرسي، وإصلاح وتطوير نظام التعليم والتدريب المهني، ومراجعة الهيكليات الإدارية والأطر التشريعية المتعلقة بالتعليم إضافةً إلى تعديل الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم لتشمل الأولويات المذكورة، لتقوم وزارة التربية والتعليم بعدها بتنفيذ السياسات الجديدة المتعلقة بإصلاح وتطوير قطاع التعليم، على أن يقوم مجلس الوزراء بتخصيص المصادر البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ سياسات الإصلاح الجديدة، والعمل مع الدول المانحة لتوفير الدعم المطلوب.

وقرر المجلس إحالة الوثيقة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً لاعتمادها بشكلٍ نهائي في جلسة قادمة.

  وحول اعادة اعمار قطاع غزة قال المجلس، إن تجنيد الأموال وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار ما زال العائق الأكبر أمام هذه الجهود.

وأعرب المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية التي وافقت مؤخراً على المقترح الذي تم تقديمه لهم، خلال الزيارة الأخيرة للمملكة بتمويل برنامج إعادة الإعمار بدفعة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 82 مليون دولار، سيتم تخصيصها بالكامل لجهود الإسكان. 

وأشار إلى استمرار إدخال مواد البناء، وعملية حصر الأضرار، والجهود لإيواء المواطنين، وإزالة الأنقاض ومخلفات العدوان وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، وكذلك الجهود لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي والصيانة الدورية للبنية التحتية لشبكات الكهرباء، إضافة إلى الجهود لدعم القطاع الزراعي والبلديات والنهوض بالوضع الإقتصادي بشكل عام في قطاع غزة. 

  وقرر المجلس البدء يوم الأحد القادم بصرف الإعانات الاجتماعية التي تستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة منها 70 ألف أسرة في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية ممن يتقاضون مبالغ مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة شهور والمقدرة بحوالي 130 مليون شيكل مقدمة من السلطة الوطنية وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

  وصادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية سلامة الغذاء وذلك لضمان سلامة وجودة الغذاء من المزرعة للمستهلك الفلسطيني كخطوة أساسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتشجيع المنتج الوطني للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.   وناقش المجلس موضوع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لضمان قيام الهيئة بمهمتها بكفاءة وفاعلية بما يساهم في النهوض بجودة التعليم العالي، ورسالته ورؤيته التي تنعكس على كافة مناحي الحياة. 

وقرر المجلس تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) بنسبة 50% لمدة شهر، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، ويأتي ذلك تماشياً مع موافقة رئيس الوزراء سابقاً على أن جميع الأموال التي تحول نتيجة التحصيلات من المواطنين عبر توزيع شركة كهرباء غزة لشراء الوقود يتم إعفاءها من ضريبة (Blue)، حتى يمكن الاستمرار بتشغيل محطة توليد الكهرباء، وسد جزء من العجز من التيار الكهربائي والذي يقدر بنسبة 60% من مجموع القدرة الكهربائية المزودة للمحافظات الجنوبية.

  كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيدا للمصادقة عليه، والذي يهدف إلى ضمان بيئة علمية محفزة وجاذبة للكوادر البحثية الفلسطينية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي عوضاً عن تسرب العديد منها للخارج، ودعم البحوث العلمية الزراعية والاستفادة من مخرجاتها وتقديم الحلول العلمية لمشاكل القطاع الزراعي، وتطوير الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للبحوث الزراعية بما يتناسب مع المهام والأهداف الموصوفة له، بالاستفادة من المراكز البحثية المشابهة العاملة في دول الجوار.