كشفت صحيفة عن تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق المصري القطري مع الاحتلال، لرفع عدد العمال من غزة للعمل في الأراضي المحتلة.
ونقلت "الأخبار" اللبنانية عن مصادر فلسطينية مطلعة، قولها: "إن اتفاقاً تمّ توقيعه بوساطة مصرية - قطرية مع الاحتلال، يقضي برفع عدد العمال من غزة من 7 إلى 20 ألفاً، على أن يساهم هؤلاء في إدخال سيولة نقدية إلى القطاع تصل إلى 80 مليون دولار، بما فيها المنحة القطرية الشهرية".
ووفق المصادر، فإن الأطراف الإقليمية تتطلّع إلى أن تخفّف هذه المدخولات النقدية من احتقان الشارع الغزّي، بما يساهم في تطويل فترة الهدوء، حتى إن لم يتمّ التوصّل قريباً إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع فصائل المقاومة.
وبحسب سلامة معروف، وهو الناطق باسم المكتب الإعلامي الحكومي، فإنه من المقرّر أن تسمح حكومة الاحتلال لعشرين ألف عاملٍ من القطاع بالعمل في الداخل المحتلّ، فيما ستتولّى وزارة العمل استقبال طلبات الراغبين في الحصول على تصاريح عبر موقعها الإلكتروني، ضمن شروط معيّنة.
ويصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع إلى 223 ألف عامل من كلا الجنسين، من بينهم عشرات الآلاف من حَمَلة الشهادات الجامعية وأصحاب المهن والخبرات الصناعية.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الثلاثين، "آرييل شارون"، قد فتح أبواب العمل في الداخل أمام سكّان القطاع عام 2002، بعد سلسلة طويلة من التقليصات التي ترافقت مع بداية انتفاضة الأقصى في عام 2000.
وبحسب إحصائية "معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني" (ماس)، فإن عدد العاملين في الأراضي المحتلة تجاوز في عام 1998 حاجز الـ 115 ألف عامل، 40% منهم من قطاع غزة.
