وقع وزير النفط والموارد الطبيعية المصري، طارق الملا، ووزيرة الطاقة بحكومة الاحتلال كارين الهرار في القاهرة، اتفاقية تسمح بمزيد من تصدير الموارد الإسرائيلية إلى مصر، التي تعتبرها "إسرائيل" شريكًا مهمًا.
"آريئيل كاهانا" الكاتب في صحيفة "إسرائيل" اليوم، ذكر في تقرير أن "إسرائيل" ومصر وقعتا على مذكرة تفاهم مشتركة في مجال الغاز، وكجزء من هذه المذكرة، سيتم الترويج لخيارات تصدير إضافية للغاز الطبيعي من "إسرائيل" إلى مصر، خاصة الوقود الذي يتجاوز الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات في المنطقة".
وأضاف أن "الاجتماع جاء باعتباره جزءًا من اجتماع شهدته العاصمة المصرية القاهرة، حيث وقع الوزيران المصري والإسرائيلي على مذكرة تفاهم مشتركة لبحث خيارات تصدير الغاز الطبيعي الإضافية والمستقبلية مثل صادرات الهيدروجين، وتأتي هذه الاتفاقية على خلفية التعاون القائم بين البلدين في قضايا الطاقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط".
ينظر الإسرائيليون بكثير من التفاؤل الى هذا الاتفاق مع مصر، لأنه يمهد الطريق لتبادل الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى بينهما، حيث يلعب التعاون بين "إسرائيل ومصر دورًا مهمًا في الحد من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء المنطقة، من خلال تبني التطورات التكنولوجية في اقتصاد الغاز.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، قامت مجموعة عمل مكونة من ممثلين من الجانبين بدراسة إمكانية زيادة كمية الغاز الطبيعي الإسرائيلية المصدرة إلى مصر، وقد تم عقد عدد من اللقاءات المادية والافتراضية خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن سلسلة اجتماعات يتوقع أن تليها لقاءات أخرى.
من جهته، أكد الوزير المصري على أهمية الجهود المشتركة مع الاحتلال للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لأنها تجعل من الممكن التعامل مع أزمة المناخ مع ضمان استقرار الطاقة في المنطقة، زاعما أن الغاز الطبيعي سيلعب دورًا مهمًا كوقود انتقالي في المستقبل القريب، من خلال الانتقال من الوقود الذي يجلب الانبعاثات والطاقة النظيفة، وفي ضوء الرغبة العالمية في تحقيق انبعاثات صفرية.
في حين زعمت حكومة الاحتلال أنها ترى في مصر شريكا مهما في ضمان استقرار الطاقة الإقليمي، لأن هذا الاتفاق مع مصر سيسهم في مواصلة تعميق العلاقات بينهما في مجال الطاقة.
