أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن تعليق الأعمال في المشاريع اليوم جاء كإجراء تحذيري واحتجاجي على الإهمال والتغاضي عن المشكلة الكبيرة التي يواجها قطاع الانشاءات الحيوي جراء الخسائر الجديدة التي تهدد ما تبقى من الشركات.
وأوضح الاتحاد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الشركات العاملة في المشاريع تكبدت خسائر حقيقية وهائلة وغير محتملة وغير متوقعة، لا يستطيع المقاول تحملها لا تقل عن 25-30%، نتيجة انخفاض أسعار صرف العملات والارتفاع الجنوني لأسعار المواد.
وشدد على أن "قطاع المقاولات هو ركيزة أساسية من ركائز منظومة القطاع الخاص التي تراجعت وتأثرت بشكل سلبي خلال سنوات متلاحقة من الحصار والحروب والانقسام السياسي البغيظ وتراكمت عليها المشاكل والهموم والخسائر".
وأوضح أن الأوضاع المأساوية زادت على مقاولي قطاع غزة بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بتبعاتها ونتائجها التي أسفرت عن ارتفاع لا يطاق في أسعار المواد لتلقي بظلال سوداء قاتمة إضافية على الوضع الاقتصادي المحلي القاتم أصلا.
وتابع الاتحاد: "أن أهم الأسباب التي أدت الى إضعاف شركاتنا وتقليص رأسمالها النقدي وقدرتها على الصمود هو استمرار احتجاز حقوق المقاولين بالإرجاع الضريبي التي تبلغ عشرات الملايين من الدولارات".
وطالب الاتحاد جميع الجهات المشغلة والمانحة بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالبه التي تتلخص في التعويض عن الخسائر المترتبة على ارتفاع المواد وانخفاض سعر الصرف، وكذلك احترام العقود بصيغتها الأصلية قبل الحذف والإضافة، والتي تؤكد حق المقاول في التعويض عن الظروف القهرية غير العادية وغير المتوقعة مثل تلك التي نمر بها حالياً.
وناشد الاتحاد الجهات الحكومية الرسمية بتحمل مسؤولياتهم في الوقوف إلى جانب المقاولين ودعم مطالبهم العادلة والحيلولة دون سقوط وانهيار هذا القطاع الهام، والذي قد تكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع بأسره.
وأشار الى أن قرار تعليق العمل في المشاريع جاء بشكل مشترك وموحد من مجلس إدارة اتحاد المقاولين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يليها خطوات أخرى قيد التشاور من قبل مجلس ادارة اتحاد المقاولين المنعقد بشكل دائم لاتخاذ الخطوات النقابية المناسبة وفق تفاعل الاطراف الاخرى وبما يناسب تطور الاحداث.
وحذر الاتحاد أن توقيف الاعمال بشكل شامل قد يصبح قريباً قراراً فردياً اجبارياً لا مناص عنه لكل شركة مقاولات سوف تعجز عن تحمل الخسائر الكبيرة المتوقعة في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون حلول أو وعود.
وطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية باتخاذ قرار وطني بامتياز، والتدخل لمنع انهيار قطاع المقاولات، والتدخل لإلزام الجهات المشغلة بنظام الشراء العام وعقد المقاولة الموحد، ودعم وحماية شركات المقاولات باعتبارها المشغل الأكبر للعمال وبوابة الاعمار والتنمية.
وشدد على أهمية فتح حوار جاد وسريع للوصول الى تفاهمات تسمح بالاستمرار في تنفيذ المشاريع دون ضرر لأي طرف خاصة أن قطاع الانشاءات يعتبر تحت وطأة القوة القاهرة واتخاذ ما يلزم وفق القانون وتجارب الحكومات والشركات في العالم واستبعاد آلية التعسف في الحق.
