وجهت منظمات حقوقية نداءات للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، مطالبة إياها بتشكيل لجنة جديدة من الخبراء المستقلين لجمع وحفظ الأدلة على جرائم حرب يُحتمل أن تكون قد أُرتكبت في اليمن من أجل ملاحقة قضائية في المستقبل.
وكانت البحرين وروسيا وأعضاء آخرون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد ضغطوا خلال تصويت في أكتوبر تشرين الأول لإنهاء التحقيقات في جرائم حرب باليمن، في هزيمة موجعة للدول الغربية.
وفي بيان مشترك، دعت حوالي 60 منظمة، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو" الدولية، لإجراء تحقيق جديد واتهمت السعودية والإمارات بشن "حملة ضغط قوية" لإنهاء مهمة لجنة الخبراء التي تأسست قبل نحو أربع سنوات ومقرها جنيف.
وقُتل أكثر من 100 ألف ونزح أربعة ملايين في الحرب التي شملت ضربات جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس/آذار 2015، بعدما أطاحت حركة أنصار الله بالحكومة اليمنية في صنعاء في 2014.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، في مؤتمر صحافي: "إنّ الأمم المتحدة خذلت الشعب اليمني الذي تحمّل معاناة مثبتة بالأدلة والوثائق على مدى سنوات".
وأضافت: "انتصر التنمر والرشوة وفساد النظام.. ضغطت السعودية والإمارات وحلفاؤهما بقوة وبصورة مكشوفة على الدول عبر عواصمها وتخلصت من مجموعة الخبراء". ولم يرد مركز الاتصال الحكومي السعودي على الفور على طلبات للتعليق".
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كين روث، إنّ "هناك فراغا قاتلا في مسألة المحاسبة في اليمن. السبب في ذلك هو أن الحكومة السعودية قتلت الآلية الوحيدة الموجودة".
وأضاف: "وعليه، فإننا نريد إجراء من الجمعية العامة بشكل أكيد في غضون شهر أو شهرين، هذا أمر يتعين المضي فيه قدما على وجه السرعة".
وقال روث إنّ المسؤولين السعوديين مارسوا أساليب "الرشوة والإكراه وليّ الذراع" مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لوأد القرار. ولم تقدم الجماعات أدلة على مزاعم الرشوة وممارسة الضغوط.
لكن روث قال إنّ مسؤولين سعوديين حذروا إندونيسيا، وربما دولاً أخرى ذات أغلبية مسلمة، مطالبين إياها بالتصويت ضد التحقيق كشرط للسماح لمواطنيها بزيارة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مكرراً تعليقات دبلوماسيين غربيين في جنيف.
