أكد مسؤول وحدة المشاريع في وزارة العمل بغزة أيمن أبو كريم، صعوبة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ب 1880 شيكل.
وبيَّن أبو كريم في حديث لإذاعة "الشعب" المحلية، أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد النقابات العمالية يحاولون التوصل إلى حد أدنى للأجور يناسب الظروف المالية وسلامة العامل.
وأشار إلى أنهم يعملون جاهدين للحد من نسبة البطالة في قطاع غزة، وضبط شروط العمل ومنها الحد الأدنى للأجور.
وقال أبو كريم: "عندما تم تحديد الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل تم دراسة القرار لكن لم ينفذ للظروف الاقتصادية في قطاع غزة".
وأضاف "نحن في غزة نحاول التوافق على الحد الادنى للأجور ويتم دراسة القرار الجديد لكن الوضع الاقتصادي في غزة يشجع على العمل براتب قليل".
وشدد على أن الوزارة تحاول من خلال الزيارات الميدانية متابعة ظروف العمل منها الأجور المقدمة للعاملين.
وفي موضوع المسجلين للعمل في الأراضي المحتلة نوه أبو كريم إلى أن التسجيل مستمر وسيتم الاعلان عن العدد بعد الانتهاء لكنه لم يحدد موعد لإنهاء التسجيل.
