اقتطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليار شيكل من أموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري 2021، في وقت تُعاني فيه الحكومة من أزمة مالية خانقة؛ بسبب تراجع الدعم العربي والأوروبي لها.

الخصومات المتكررة من أموال الضرائب الفلسطينية وانخفاض الدعم العربي والأوروبي والأمريكي، مؤشرات ستؤدي إلى تفاقم أزمة السلطة، وتدفعها لعدم الإيفاء بالتزاماتها، وقد تؤدي إلى انهيارها إن طال الأمر، وفق خبراء بالشأن الاقتصادي.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها حكومة الاحتلال نيابة عن السلطة، وذلك على واردات الأخيرة من "إسرائيل" والخارج، مقابل عمولة 3 %.

والخصومات المفروضة، تمثل بدل مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين؛ بعد أن أقرت سلطات الاحتلال قانونا في فبراير 2019، بخصم بدل هذه الأموال بشكل شهري، إضافة إلى ما يستحق على الجانب الفلسطيني من ديون لصالح شركة كهرباء الاحتلال، والمشافي، ومياه الصرف الصحي.

إقرأ أيضا

صحيفة: القاهرة رفضت زيارة وفد حماس لها مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

وتراجع إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية العامة الفلسطينية بنسبة 84.9 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.

الكاتب والمحلل السياسي د. هاني العقاد، يؤكد أن سلطات الاحتلال تقصد من تلك الخصومات التأثير المباشر على ميزانية السلطة وإفلاسها، لكي تستجيب للضغوطات الإسرائيلية ووقف صرف رواتب عوائل الأسرى والشهداء والجرحى.

وأشار العقاد لـ "شمس نيوز" إلى أن اقتطاع 100 مليون شكيل شهريا، هو إجراء عقابي بحق السلطة، وهو ما سيفاقم أزمتها المالية والاقتصادية، التي ستؤثر على قطاعات فلسطينية عدة.

ويرى العقاد، أن السلطة لن تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية، وخاصة فيما يتعلق بصرف رواتب كاملة للموظفين العموميين، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار ميزانية السلطة، وقد تتعرض السلطة للانهيار أيضا.

وأضاف: "طالما هناك أموال تقتطع من الضرائب، فإن السلطة ستبقى تُعاني من أزمة مالية؛ للضغط عليها والاستجابة لكل ما تطلبه إسرائيل"، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى لاستخدام السلطة كأداة تنفيذية له في الضفة.

وذكر العقاد، أن على السلطة البحث عن اقتصاد مستقل، وتبتعد عن تبعية الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الاتفاقيات الاقتصادية المُبرمة بينهما.

وتابع: "لا تستطيع السلطة الاستيراد والتصدير ولا البيع أو الشراء، دون الموافقة الإسرائيلية على ذلك، وبالتالي استمرار التزامها بتلك الاتفاقيات سيؤدي إلى تفاقم أزماتها المالية، لحين الوصول للانهيار".

وأشار المحلل السياسي إلى، أن السلطة فقدت الكثير من الأمور التي يمكن أن تنقذها؛ فقد كانت في يدها فرصة للاستثمار في شركات بالخارج، وبناء اقتصاد في الدول المجاورة ليعود بالأموال لخزينتها".

ودعا السلطة، لتقديم طلبٍ رسميٍ لفرنسا؛ لتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية بما يخدم الفلسطينيين؛ لأن وضع السلطة كارثي، وقد لا تستطيع دفع رواتب موظفيها نهائيا خلال الفترة المقبلة.

ويتفق المختص الاقتصادي د. أسامة نوفل مع سابقه؛ إذ يؤكد أن السلطة لن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المختلفة؛ نتيجة العجر المالي الذي أصابها بسبب انخفاض الدعم المالي واقتطاع جزء من أموال المقاصة.

ويرى د. نوفل لـ "شمس نيوز"، أن رهن قرارات السلطة المالية والاقتصادية لدى الجانب الإسرائيلي عبر اتفاقية باريس، وهو ما يعمل على تفاقم أزماتها المالية؛ كون الاحتلال بات هو من يتحكم بكل الموارد الاقتصادية الخاصة بالسلطة.

وشدد على أن اقتصاد السلطة "مشوه"؛ فهي لم تهتم بالقطاعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والإنتاجية، وبالتالي بدأت السلطة تُعاني من هذا الإهمال الذي قد يؤدي إلى انهيارها.

وكانت الحكومة قد أعلنت، أول أمس الإثنين، أنها ستصرف الرواتب بنسبة 75%، بحد أدنى 1650 شيكلا؛ بسبب الأزمة المالية التي تواجهها