طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وأدانت الخارجية في بيان لها، سيطرة المستوطنين ومنظماتهم الارهابية على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع بعمليات بناء استيطاني، في حرب مفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها، لإحكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة.
كما أدانت مشاريع رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان.
وتابع البيان: "في الوقت الذي أجلت فيه سلطات الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار قلنديا، أقدمت على الدفع بمخطط استيطاني جديد لبناء مستوطنة جديدة سيطلق عليها "جيفعات حشاكيد" على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب القدس، تشمل بناء وحدات استيطانية جديدة ومدارس ومراكز دينية ورياض أطفال وغيره، وتواصل فيه تطويق البلدات والمناطق العربية بالقدس المحتلة وتمنعها من التطور العمراني لتلبية احتياجات النمو الطبيعي السكاني، كما تصعد من عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم في أنحاء مختلفة من القدس المحتلة".
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المركزة ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ "حل الدولتين"، والجهود الدولية المبذولة باستعادة الأفق السياسي لحل "الصراع"، وإنما على صعيد تكريس وتعميق نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة.
ورحبت بالمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان والتي تحذر من مخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشبه الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها اعتبرت أن هذه المواقف والجهود والقرارات غير كافية، ويجب ترجمتها إلى اجراءات دولية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية، وإلزامها الانخراط الفوري في "عملية سلام" حقيقية ومفاوضات بإشراف الرباعية الدولية ووفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتمكن الشعب الفلسطيني وقيادته من تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على الأرض.
