كشف تقرير صحفي، عن خطة تقدم بها المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، تهدف إلى تحويل ما تسمى بوحدة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال إلى وحدة "حرس قومي"، وذلك بهدف تسهيل استدعاء عناصرها لقمع الاحتجاجات والتظاهرات في القرى والبلدات العربية في الداخل المحتل عام 1948م.

وبحسب ما جاء بالتقرير إن هذا القرار اتخذ على ضوء الاحتجاجات التي شهدها الداخل بهبة أيار الأخيرة، خاصة في المدن المسماة بالمختلطة: عكا، وحيفا، ويافا، والد، والرملة.

ووفق تقديرات شرطة الاحتلال قد تشهد هذه البلدات خاصة وأراضي العام 48 عامة احداث مشابهة في اية لحظة، ما استدعاها لما أسمته استخلاص العبر والعمل على تطوير الوحدة الشرطية وتحويلها لقوة قادرة على الانتشار بسرعة خاصة في نقاط الاحتكاك.

وأشار التقرير إلى ارتكاز هذه الخطة على ثلاث نقاط رئيسية، بحيث سيجري العمل بداية على زيادة عناصر الاحتياط للوحدة المسماة بحرس الحدود ب 350 عنصرا جديدا، كما ستُشَكل بالإضافة الى الكتائب القائمة للوحدة ثلاث كتائب احتياط جديدة، وستجري إعادة تشغيل الوحدة المسماة بحرس الحدود كوحدة أولية تكتيكية يتم استدعائها لقمع الاحتجاجات والتظاهرات.

وذكر التقرير أن شرطة الاحتلال تعتزم تدريب عناصر هذه الوحدات بتدريبات خاصة ترفع من قدراتهم على تنفيذ "عمليات خاصة" في القرى والاحياء العربية.

وأكدت على أن المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بدأ فعليا بتنفيذ خطوات هذا المخطط، بحيث تمت المصادقة على تزويد الوحدة بـ 350 عنصرا جديدا، كما سيتم طرح الخطة لمصادقة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت عليها خلال الفترة القريبة القادمة.