قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل، لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد أهلنا بحماية وإسناد جنود الاحتلال، خاصة في برقة وقريوت وسبسطية، وتوفير الحماية لشعبنا.
وحمل اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الـ(139) في رام الله اليوم الإثنين، إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وأدان سياسة إطلاق النار بغرض القتل التي تمارسها إسرائيل بحق شعبنا الأعزل.
وطالب بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا في العام 1948 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، لا زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم.
وأكد اشتية أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، هو غيض من فيض، وأن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، ولا زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية.
وفي شأن آخر، قال اشتية أن الحكومة أنهت حوارا اقتصاديا مع الولايات المتحدة كان قد توقف منذ 5 سنوات، أكدنا خلاله أن حل الصراع سياسي ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأميركية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية.
وأضاف: أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين شعبنا من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين.
وحول الوضع الوبائي، قال: في ضوء الارتفاع المتزايد بأعداد الإصابات بالمتحور الجديد "اوميكرون"، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة للإجراءات والتدابير التي بدأناها منذ وصول الفيروس قبل نحو عامين، ندعو الجميع للإقبال على مراكز التطعيم لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لمن تلقوا الجرعتين وتلقي المطعوم لمن لم يتلقه حتى الآن، والابتعاد عن التجمعات والحرص على غسل الأيدي وارتداء الكمامات.
وهنأ اشتية، أبناء شعبنا مسيحيين ومسلمين لمناسبة بدء الأعياد الميلادية المجيدة، متمنيا أن تعود هذه الأعياد وقد انتهى الاحتلال وأقمنا دولتنا المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة متواصلة الأطراف وعاصمتها القدس.
يناقش مجلس الوزراء قضايا متعلقة بالوضع الصحي والمالي وتقارير الوزارات مع تركيز النقاش على الأوضاع المالية ورفع مستوى الإيرادات للخزينة.
