نقلت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، عن مصادر مصرية خاصة، مطلعة على الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قولها: "إن المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصرية بدأوا في تفعيل أحد الإجراءات الهامة الذي كان يمثل مطلباً رئيسياً للفصائل الفلسطينية بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة أبناء القطاع".
وبحسب المصادر فإن ذلك يأتي ضمن تحركات مصرية لامتصاص غضب الفصائل، وتفويت الفرصة أمام موجة تصعيد محتملة، في ظلّ تعبير الفصائل، وعلى رأسها حركة حماس، عن غضبها لمماطلة الجانب الإسرائيلي في الوفاء بتعهداته، وتأخر الجانب المصري في تنفيذ الإجراءات التي وعد بها على ضوء الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال بعد معركة "سيف القدس" الأخيرة في مايو/ أيار الماضي.
وأوضحت المصادر، أن الإجراء المصري تمثل في تدشين شركة "هلا" للاستشارات والخدمات السياحية لتتولى حصراً نقل المسافرين من قطاع غزة وإليه، عبر إجراءات ميسرة، من خلال حافلات حديثة ومتطورة لتيسير أمور المسافرين الفلسطينيين، كخطوة أولى من المقرر أن تتبعها مجموعة من الخطوات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة التي ستتولى بشكل حصري عملية نقل المسافرين من القطاع وإليه، ستكون تابعة لمجموعة "أبناء سيناء" المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني والتابعة لجهاز الاستخبارات العامة، والتي تشرف إحدى شركاتها على عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار، عقب وقف إطلاق النار في القطاع، نهاية مايو الماضي.
وبحسب المصادر، فإن الخطوة الجديدة من جانب القاهرة تحمل تأكيداً على التزام مصر بتعهداتها السابقة في إطار الوساطة، ونفي ما تمّ تداوله من أنباء بشأن سحب المعدات المصرية من عدد من المواقع في القطاع، بعد الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري إلى غزة يوم الأحد الماضي.
وقالت المصادر إن الفترة الراهنة تشهد جهداً مضاعفاً من الجانب المصري، في محاولة لإقناع حكومة الاحتلال بتمرير مزيد من التسهيلات المطلوبة لنزع فتيل الأزمة الراهنة.
وأوضحت المصادر أن القاهرة طلبت من حكومة نفتالي بينت ضرورة اتخاذ إجراءات متعلقة بالأسرى والسجناء لإنهاء الأزمة، وكذلك زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين، مع رفع الرقم الحالي الذي قرّرته حكومة الاحتلال والمقدر بـ10 آلاف تصريح، كخطوة أولية تسمح بتسهيل الدور المصري لمنع التصعيد والحفاظ على حالة الهدوء التي تعد هدفاً مشتركاً للجانب الإسرائيلي أيضاً، بحسب تعبير المصادر.
وتأتي الخطوة المصرية بعد أيام قليلة من جولة وساطة مصرية قادها وفد أمني رفيع المستوى من جهاز الاستخبارات العامة، زار خلالها الأراضي المحتلة وقطاع غزة، والتقى الوفد مسؤولين أمنيين في حكومة الاحتلال وحركة حماس وعدداً من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وعلى الرغم من نقل الوفد الأمني المصري عدداً من الرسائل بين الجانبين، إلا أن الجولة لم تحقق نجاحاً يذكر في خفض التوتر الذي يخيم على المشهد هناك، بسبب ما وصفته مصادر مصرية في وقت سابق بتشدد مواقف الجانبين.
وسعى الوفد المصري خلال الجولة إلى تحقيق تقدم في ثلاثة محاور، تتمثل في مشاريع إعادة الإعمار، والمفاوضات الخاصة بصفقة تبادل أسرى، وهدوء طويل الأمد.
إلا أن اختلافاً في المواقف بين حماس وحكومة الاحتلال جعل من الصعب على الأقل تحقيق الهدفين الأخيرين، وسط حالة من الغليان بين مكونات المشهد الفلسطيني بعد أنباء الاعتداء على الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
