نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، قوله "إن الاتفاق القطري مع الاتحاد بشأن صرف الأموال لمالكي المنازل المدمرة كلياً بقطاع غزة عالق".
وأشار الأعرج إلى أن الاتفاق معلق بسبب رفض البنوك الفلسطينية تمرير الأموال من خلالها.
وأضاف الأعرج "الاتفاق كان ينص على أن يتولى المقاولون إيصال أموال الإعمار لمالكي المنازل المدمرة كلياً، وتم صرف المبالغ لحوالي 50 متضرراً، لكن البنوك أوقفت العملية".
وأكد الأعرج، أن هناك مباحثات مستمرة بين الجانب القطري والبنوك لتمرير أموال الإعمار.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان كشفت النقاب عن تعليمات أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية، للبنوك بعدم استقبال أموال الإعمار وصرفها.
وأشار مدير الإعمار بالوزارة محمد عبود إلى أنهم سلموا الجانب القطري كشفين من أسماء المتضررين كلياً جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لصرف الأموال لهم، يشملون قرابة 332 اسما بواقع 132 متضرراً بالكشف الأول و200 بالثاني.
ولفت عبود إلى أن قرار سلطة النقد تسبب بإبطاء عمليات الإعمار للمنازل المدمرة كلياً والممولة من دولة قطر.
وقدمت وزارة الأشغال، خطة تنموية للجهات المانحة بقيمة 3.8 مليار دولار، تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
الجدير ذكره أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خصصت 50 مليون دولار أمريكي لأصحاب المنازل المدمرة كلياً بقطاع غزة بواقع 40 ألف دولار لكل وحدة سكنية.
