كشف دبلوماسي "إسرائيلي"، عن مقترح طُرح مؤخراً على طاولة المباحثات مع واشنطن لتسوية مشكلة تجميد قرار إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وأن المقترح هو عبارة عن صفقة تشمل التنازل عن تأشيرة دخول الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هذا المقترح سيطرح خلال لقاءات الوفد الأميركي الرسمي الذي سيصل إلى "إسرائيل" في نهاية الشهر الجاري، للتباحث في موضوع التأشيرات.

وقال الدبلوماسي، إن : إدارة الرئيس جو بايدن تبدي رغبة حقيقية في منح الإسرائيليين إعفاء من تأشيرة دخول، ولكن هناك مصاعب جدية تعترض طريقه، بعضها يتعلق بالبيروقراطية الأميركية، وبعضها يتعلق بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين".

وكانت مصادر أميركية قد كشفت، في الشهر الماضي، أن الرئيس بايدن طلب من وزارة أمن الوطن التعجيل في الإجراءات لمنح الإسرائيليين ذلك الإعفاء وتسهيل الشروط اللازمة لذلك.

وأوضحت المصادر أن أهم الشروط التي لا تستوفيها "إسرائيل" تتعلق بالمواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية وبنسبة رفض طلبات الإسرائيليين للتأشيرة

وفي الموضوع الأول حسب المصادر، طلبت واشنطن أن تكف الاحتلال عن التعامل مع الأميركيين من أصول فلسطينية على أنهم أولاً مواطنون أميركيون وعدم تمييزهم عن بقية مواطنيها والكف عن سياسة منعهم من الدخول عبر مطار "تل أبيب" والسماح لهم بالدخول فقط عن طريق معبر اللنبي على نهر الأردن.

كما طالبت بالامتناع عن إجراء تحقيقات أمنية مطولة معهم لدى وصولهم إلى الأراضي المحتلة، وقد وافق الاحتلال مبدئياً على هذا الطلب، واتفق على صياغة الاتفاق بشأنه خلال زيارة الوفد الأميركي.

وأما نسبة الرفض فقد طلبت الاحتلال أن تخفف الولايات المتحدة شروطها، فهي اليوم ترفض 6.7 في المائة من طلبات إسرائيليين دخول الولايات المتحدة، وحسب قوانينها، يجب أن تنخفض هذه النسبة إلى 3 في المائة/ وحسب دبلوماسي في "تل أبيب"، فإن من المستحيل الوصول إلى 3 في المائة مع الشروط الأميركية الحالية.

وتابع : الأميركيون يرفضون أي طلب إذا لم تتوفر فيه تفاصيل دقيقة. وهم مستعدون لرفض ويرفضون فعلاً أي طلب تقع أخطاء لغوية أو أخطاء طباعة فيه. كما أنهم يرفضون بشكل جارف طلبات الشباب الإسرائيليين الذين ينهون خدمتهم العسكرية ويختارون إمضاء عطلة التسريح من الجيش على الأراضي الأميركية".

وأكمل : ولأن الأميركيين يعتقدون بأن معظم هؤلاء يبقون في أميركا من دون تصاريح، ترفض منحهم تأشيرة بشكل جارف. فإذا لم تتنازل واشنطن عن هذه الشروط يصعب التخيل أن نسبة الرفض ستنخفض".

وبناء عليه، جاء المقترح الجديد بربط هذا الموضوع مع فتح القنصلية في القدس، والحديث يدور عن صفقة تقضي بأن يتوقف الاحتلال عن معارضتها فتقوم الخارجية الأميركية بإعادة فتح قنصليتها في القدس لخدمة المواطنين الفلسطينيين في أراضي السلطة، وبالمقابل تخفف واشنطن من شروطها حول تأشيرات الدخول للإسرائيليين فتنخفض النسبة إلى 3 في المائة، وبذلك يتقرر إلغاء التأشيرات تماماً.

وقد أبدت مصادر دبلوماسية تفاؤلها بإمكانية نجاح هذه الصفقة، وقالت إن الإدارة الأميركية تبدي جدية بالغة في المفاوضات حول إلغاء تأشيرة دخول للإسرائيليين وتدير مفاوضاتها مع تل أبيب بمثابرة أكثر من أي وقت مضى.

وقد كتب السفير الأميركي الجديد في "تل أبيب"، توم نايدس، في مطلع الأسبوع: أمامنا كثير من العمل في سبيل إلغاء التأشيرة. وأنا أشمر عن سواعدي لتقديم كل مساعدة لأجل ذلك".

وفي الوقت ذاته، تشعر الإدارة الأميركية بالحرج بسبب عدم قدرتها على تنفيذ وعدها بفتح القنصلية في القدس واضطرارها لتأجيل البت بالموضوع، بسبب الرفض الإسرائيلي. ولهذا جاء الاقتراح لإبرام صفقة في الموضوع.