قالت مجلة "فورين بوليسي": "إن تونس دخلت العام الجديد وهي تعاني من أزمة هوية".

ونقلت الصحيفة عن مقال أعده الصحافي المقيم في تونس سايمون سيبكمان كورادل قوله: "إن الرئيس قيس سعيد وعد بمواجهة الفساد والدفاع عن الفقراء التونسيين ولكن حكومته تخلت عنهم وتعاملهم بوحشية".

وأضافت الصحيفة وفقًا للمقال: "أن تونس لا تزال تحت وطأة القرارات التي اتخذها سعيد في تموز/يوليو عندما تدخل وعطل البرلمان واستولى على كل السلطات في الدولة، ولم يكن مفاجئا خروج التونسيين إلى الشوارع عبر البلاد دعما لقرار تعطيل البرلمان الذي تحول إلى إحراج بسبب المسرحيات الهزلية التي جرت تحت قبته".

وحتى قبل انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2019 خسر البرلمان حب الناس الذين باتوا يعانون من الفقر وزاد انتشار كوفيد-19 من المخاطر عليهم. ولا يدعو سجل البرلمان على الثقة الكاملة به، وفي الأشهر الأخيرة من عمله أصبحت الانتهاكات والهجمات على نوابه وضرب بعضهم البعض أمرا شائعا، وشهدت قبته حرب استنزاف بين أنصار النظام السابق على الثورة وأي عضو اعتبر إسلاميا بمن فيهم أعضاء حزب النهضة، أكبر كتلة برلمانية. واختبأ عضو من التحرش الجنسي مستخدما الحصانة البرلمانية فيما تجنب آخر اتهامات بالضرب وتعلل آخرون بالحصانة للهروب من تهم التهرب الضريبي والفساد. كل هذا في وقت طالب فيه المحتجون خارجه بتوفير الوظائف والتنمية ووقف وحشية الشرطة التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية للكثيرين.

وبعد 5 أشهر فإن الحماسة التي أثارتها تحركات تموز/يوليو أصبحت جزءا من الذاكرة. وتظهر استطلاعات الرأي في تونس، رغم الشكوك في صحتها، تراجعا في شعبية الرئيس إلا أنه لا يزال أشهر شخصية في تونس. ومع ذلك فالرأسمال السياسي الذي كسبه سعيد بقراراته عزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه تحول إلى عملية سياسية بالجملة نابعة من رؤيته الشخصية عن الديمقراطية حيث تخرج السيادة والسلطة من قمة الدولة إلى أسفلها.