يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم 12 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى أعلنوا مقاطعة محاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بدون تهمة، تحت شعار "قرارنا حرية.. لا للاعتقال الإداري"، معتبرين أن" هذه المحاكم لا يرجى منها عدل، وهي جزء من مؤسسة الاحتلال ولا علاقة لها بالواقع".
ويتجه الأسرى الإداريون إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية التي شرعوا فيها بداية كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن مقاطعة المحاكم تعد خطوة استراتيجية جمعاء تتم بتنسيق مع الحركة الأسيرة.
وأوضح عبد ربه أن الخطوة تتمثل بمقاطعة كل المحاكم ذات العلاقة، كما تشمل المحاكم التي هي إحدى أدوات الاحتلال.
وأضاف أن خطوة الأسرى هذه يجب أن تترافق مع فعاليات وضغط شعبي ورسمي، لافتًا إلى أن الأسرى الإداريون مقبلون على خطوات عديدة تحتاج إلى صبر على المدى الطويل.
وقال: "إنه يوجد في سجون الاحتلال 200 حالة مرضية صعبة، ولديها مشاكل صحية وأمراض خطرة ومزمنة تتطلب حراك شعبي وسياسي ومؤسساتي وقانوني".
وأشار إلى أن المرحلة الحالية والقادمة هي "مرحلة لنصرة الأسرى والمطلوب تكتيك الحراك والحملات المناصرة للأسرى في السجون".
بدوره، ذكر نادي الأسير في بيان صحفي، أن قرار الأسرى الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدد 1595.
