دون أي مقدمات اقدم الاحتلال على ارتكاب جريمة بشعة بحق المواطن الفلسطيني عمر اسعد والذي يبلغ من العمر الثمانين عاما, الاحتلال الصهيوني لا يرعوي امام سياسة القتل بحق الفلسطينيين, ذلك لأنه امن العقاب, ومن امن العقاب اساء الادب, كل جرائم القتل والمذابح التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات احتلاله لفلسطين لم يحاسب على أي منها, كل ما نسمعه من المؤسسات الدولية بيانات الشجب وتحميل الطرفين القاتل والضحية المسؤولية, والحث على وقف سلسال الدم الذي لا ينتهي, جريمة المسن عمر اسعد بدأت فصولها الدرامية عند الساعة الواحدة فجرا، حيث كان الشهيد عائدا من زيارة اقاربه، ليفاجأ بجنود الاحتلال يهاجمون مركبته ويخرجونه منها بطريقة جنونية, وعمدوا بعدها إلى تعصيب عيني الشهيد وتكبيله، ومن ثم ألقوا به في منزل قيد الإنشاء، وكذلك فعلوا مع 4 مواطنين آخرين من عمال وباعة خضار كانوا متوجهين إلى أعمالهم في ساعات الفجر الأولى, وبحدود الساعة الرابعة والنصف فجرا انسحب جنود الاحتلال، وهب الناس ليساعدوا المحتجزين لفاجأوا بأن المواطن المسن عمر أسعد قد فارق الحياة، بعد الاعتداء عليه والتنكيل به بدم بارد, هنا انتهت فصول الجريمة, وانسحب جنود الاحتلال وهم يضحكون ويمرحون بعد ان رقصوا على جثة الشهيد المسن, وجاء الدور على سلطة التنسيق الأمني, وانتظرنا موقفاً رداً على الجريمة, حتى جاءت «البشرى» على لسان وزارة الخارجية التي ادانت في بيان صحفي امس الأربعاء، جريمة قوات الاحتلال البشعة بحق المسن أسعد، وقالت إن هذه الجريمة امتداد لهمجية قوات الاحتلال وجرائمها، سواء في اقتحامها البلدات والقرى الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليل، أو ترهيبها المواطنين المدنيين العُزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم المرضى وكبار السن والاطفال، أو عمليات القمع والتنكيل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني الأعزل وسرقتها متى يشاؤون وكيفما يشاؤوا, وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، خاصة في ظل التعليمات الجديدة التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في «دولة» الاحتلال للجنود والتي تسهل لهم إطلاق النار وقتل الفلسطيني كاحكام اعدام مسبقة وجاهزة وفقاً لتقديرات وأهواء وأمزجة عناصر جيش الاحتلال، الذين تحولوا إلى آلات متحركة للقتل دون أن يشكل المواطن الفلسطيني اي تهديد أو خطر على حياتهم, وانتهى تصريح الخارجية عند هذا الحد دون الحديث عن وقف للتنسق الأمني او ملاحقة للمجرمين القتلة, او حتى التوجه للمجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة «إسرائيل» على جرائمها البشعة واختفى صوت المسؤولين.

فصائل المقاومة الفلسطينية ادانت جريمة القتل اعتبرت ما حدث مع الشهيد المسن عمر اسعد جريمة حرب تستوجب المحاكمة، وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها « أن الاحتلال المجرم قد صعّد من إرهابه بحق أبناء شعبنا في كل مكان، وأوغل بدماء أهلنا بالضفة والقدس، دون أي رادع وعلى مرأى ومسمع من العالم ومن حكومات التطبيع. وأوضحت الحركة ان ما قامت به قوات الاحتلال من جريمة تعذيب أدت لاستشهاد المسن عمر أسعد، وهو ما يعد من أبشع جرائم الاحتلال المتواصلة، والتي يأبى أبناء شعبنا أن تمر دون رد وعقاب يناسب حجم بشاعتها ووحشيتها، وأكدت الجهاد على استمرارها في طريق الجهاد والمقاومة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، دفاعاً عن شعبنا وأهلنا، والتزاما بواجبنا الجهادي اتجاه قضيتنا المركزية حتى تحرير كامل الترب الفلسطيني», وفي تصريح صادر عن القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك حماس قال ان استشهاد المسن عمر أسعد جريمة بشعة تستوجب تصعيد المقاومة, مضيفا : «تعد هذه جريمة حرب مكتملة الأركان وشاهدة على استهتار الاحتلال واستخفافه بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية التي تعارف عليها البشر، وتبنتها وأعلنتها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الإنسانية, وان هذه المؤسسات يتوجب عليها العمل على حماية شعبنا ووقف الإرهاب الصهيوني ومحاكمة مجرميه», كما عبرت فصائل المقاومة الفلسطينية عن مواقفها الداعية لمواجهة سياسة القتل التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بشكل ممنهج, ودعت الى محاسبة المجرمين الصهاينة على جريمتهم, وان تقوم السلطة بملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الجنائية والدولية, ولعل الاحتلال يظن ان صمت المجتمع الدولي على جرائمه بمثابة ضوء اخر لممارسة سياسة التغول والقتل ضد الفلسطينيين بأريحية وسعة, لكن المجتمع الدولي الذي تتساقط أوراقه الخريفية لتظهر عورته امام الجميع, لا يدرك ان المقاومة لديها اساليبها وطرقها لردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه, وساعتها سنرى المجتمع الدولي كله يتسابق لطرح مبادرات التهدئة والاحتكام لما يسمونه بلغة العقل, ان مثل هذه الجرائم تزيد من قناعة شعبنا بان المقاومة هي السبيل الانجع لردع الاحتلال ووقف جرائمه بحق شعبنا, وان مسار التسوية والسلام المزعوم والمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية لن تجلب أي حق لشعبنا, لان الحقوق لا تمنح مجانا, انما تنتزع انتزاعا, واسألوا التاريخ كيف انتزعت الدول المحتلة حقها من الاستعمار.!