أدانت لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل المريض بالسرطان سليم النواتي من قطاع غزة، اليوم السبت بالتقصير للجهات المختصة كافة، وقررت إحالة الملف للنيابة العامة.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي لها: "نوصي بإعادة النظر بآلية عمل دائرة شراء الخدمة فنيًا وإداريًا وماليًا، ومعاقبة كل من تم إدانته بالتقصير من لجنة التحقيق، وإحالة الملف للنيابة العامة".
وتابعت: "الطفل سليم النواتي توفي داخل مقر التحويلات في رام الله، ومستشفى النجاح والاستشاري ودائرة شراء الخدمة ومجمع فلسطين الطبي أخطأوا في طريقة التعامل مع الطفل وحالته".
وأكدت اللجنة على أن هناك سقوط أخلاقي وإنساني في قضية الطفل المريض سليم النواتي، حيث بقي من 27 ديسمبر وحتى وفاته لم يدخل أي مستشفى وهذا غير معقول خاصة أن حالته كانت خطيرة.
وأضافت: "وزارة الصحة أخطأت بترك النواتي دون علاج منذ دخوله الضفة حتى وفاته، إلى جانب خطأ مستشفى النجاح بعدم استقباله، ومستشفى المطلع بعدم قبولهم به لأسباب مادية، وكذلك أخطأت دائرة شراء الخدمة بتحويله إلى مستشفى بيت جالا مع علمهم بعدم قدرته على علاجه".
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، إحالة ملف وفاة الطفل النواتي من قطاع غزة إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة على أن قسم التحويلات الطبية أخطأ بتحويل سليم النواتي إلى مستشفى بيت جالا مع علمهم بعدم قدرته على علاج الطفل، كما أخطأ مستشفى المطلع بعدم قبول الطفل النواتي لأسباب مادية وهذا قرار إداري وليس طبياً.
وأوصت اللجنة أيضاً بمعاقبة كل من قصّر بملف الطفل النواتي، مشددةً على وجود سقوط أخلاقي وإنساني في قضية الطفل المريض سليم النواتي.
كما وشددت الوزيرة، على أنه لا يوجد عذر من القطاع الصحي الحكومي أو الخاص لعدم استقبال هذه الحالة، مشيرة إلى أنّ التنقلات التي حصلت هي تنقلات إدارية من أجل استصلاح موضوع التحويلات في الوزارة وتحقيق تكافؤ للفرص.
