أصدرت لجنة التحقيق في وفاة مسببات وفاة الطفل سليم النواتي، اليوم السبت، النتائج الأولية لتحقيقاتها، مشيرة إلى أن ما حصل هو عبارة عن سقوط أخلاقي وإنساني من المشاركين في هذا التقصير كافة.
اللجنة التي أحالت إكمال بقية إجراءات التحقيق للنيابة العامة، أوصت بمعاقبة كل من قصّر بملف الطفل النواتي.
من ناحيتها وزيرة الصحة مي الكيلة شددت، على أنه لا يوجد عذر من القطاع الصحي الحكومي أو الخاص لعدم استقبال هذا الطفل النواتي.
جمال النواتي والد الطفل سليم، رحب بدعوة اللجنة تحويل الملف إلى النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيق، مع دعوته لضرورة معاقبة المتورطين في هذه القضية مهما كانت مسمياتهم ومناصبهم.
وقال النواتي في حديث مع "شمس نيوز": "ذكرنا مرارًا وتكرارًا في العائلة، ولوسائل الإعلام المختلفة؛ أن مطلبنا هو تقديم الخدمة الجيدة لأبناء شعبنا، وألا يذوقوا المرار الذي عايشناه، سواء من مجمع فلسطين الطبي، أو مستشفى النجاح العائلي".
ودعا النواتي الجهات المعنية لمعاقبة المقصرين على تقصيرهم بحق فلذة كبده، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية وتوصياتها لم تُصدر أي قرار بمعاقبة المقصرين.
وأعرب النواتي عن أمله بأن يتم اتخاذ العقاب الرادع بحق المقصر في مجمع فلسطين الطبي، مضيفًا "لا بد من معاقبة المتبجح في مستشفى النجاح، الذي ادعى أنه قدم ما يستطيع، وهو لم يقدم حتى شربة ماء للطفل قبل الوفاة".
وقال: "كنا نتوقع من المشفى أن تعمل على إجراء أي فحوصات للحالة فور وصولها، وإن كانت تلك الفحوصات في مكان ذي تخصص مختلف، واللعب على الوتر النفسي لدينا، إلا أنها لم تفعل ذلك، وهذه تعد جريمة إنسانية وأخلاقية".
وختم النواتي حديثه: "العقوبة مهما كانت لن تعيد الطفل المتوفى، نحن لا نطالب بالإعدام، وإنما بالعقاب لاستخلاص العبر؛ كونه من أمن العقاب أساء الأدب، وبذلك لا يمكن أن تتكرر هذه الأخطاء مرة أخرى".
