يبدو أن القيادة الفلسطينية تسير وفق رؤية وسياسة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، ووزير الخارجية يائير لابيد، بما يسمى الحل الاقتصادي، أو الأصح التعاون الاقتصادي بالتوزاي أو على غرار التعاون والتنسيق الأمني.
يدل اجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، على دفء العلاقات بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وموافقتها المضي في ترسيخ العلاقة، واستمرار التعاون مع حكومة الاحتلال.
لقاء الشيخ - لابيد المعلن عنه ليس الأول، وكانت هناك لقاءات سرية عقدت في السابق، وهذا ما كشفه لبيد بأنه التقى عدة مرات بمسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى، وما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن لقاء جرى الشهر الماضي بين وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، وانهما بحثا ملفات أمنية واقتصادية ولم يتطرقا للقضايا السياسية.
وسبق ذلك اجتماعين بين الرئيس محمود عباس ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال العام الماضي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وفي منزل غانتس في "روش هعاين"
وعلى الرغم من تصريحات حسين الشيخ على إثر اجتماعه مع لبيد، أنه بحث عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، وضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية، برغم ان تصريحات بينت- لبيد العلنية عدم الدخول في أي مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، وذلك حسب الاتفاق بينهما.
وتعليقا على اللقاءات التي تمت بين الرئيس عباس وغانتس خلال العام الماضي، قال بينت إنه "لا يخطط لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين في هذا الوقت، وان ذلك كان ضمن حدود الخطاب الأمني والاقتصادي، وليس السياسي.
تأتي هذه الاجتماعات في ظل فشل حوارات الجزائر قبل أن تبدأ بشكل رسمي، والشروط المسبقة التي وضعت تعقد إنجاح الحوار، إضافة إلى ما يقوم به الرئيس عباس وفريقه بإعادة هندسة منظمة التحرير، والذهاب لعقد المجلس المركزي من دون توافق وطني، وتعيين روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني وحسين الشيخ أمين سر للجنة التنفيذية.
هناك شبه اجماع فلسطيني على ضرورة إنهاء الانقسام، واصلاح المؤسسات الفلسطينية واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتجرى مشاورات ومباحثات بين حركة فتح وفصائل العمل الوطني الديمقراطي "اليسار"، وحتى الآن لم تحدد موقفها من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وبعضها ينتظر ما ستسفر عنه اجتماعات الهيئة التحضيرية للمجلس المركزي.
مع أن المكتوب مبين من عنوانه وواضح، وما تطلبه الفصائل، اصلاح منظمة التحرير والبرنامج السياسي وقطع العلاقة مع الاحتلال، ووقف التنسيق الامني، وتنفيذ توصيات المجلسين الوطني والمركزي السابقة. لن يتم الاخذ وبها ولا احترامها. لماذا الانتظار حتى الان وعدم تحديد الموقف؟
قيادة السلطة الفلسطينية مستمرة في انكار رفض الفلسطينيين لتوجهاتها وسلوكها السياسي، ومستمرة في ترسيخ العلاقة مع الاحتلال وتعزيز سياسة الامر الواقع والانقسام في الساحة الفلسطينية، وتثبيت شرعيتها حتى داخل حركة فتح بطريقة غير ديمقراطية، ولا تسمع إلا صوتها ومصالحها الشخصية وامتيازات بعض الشخصيات فيها.
لم يعد الامر يتعلق بانتظار الاحلام والبدء بعملية سلمية مع دولة الاحتلال، التي ترفض ذلك بشكل قطعي وعلى رؤوس الأشهاد إحياء ما يسمى العملية السلمية وتصر على عدم الحديث عن أي من القضايا السياسية مع قيادة السلطة، وتقول كل ما لدينا تعاون أمني واقتصادي وفق رؤية بيت ما يسمى تقليص الصراع، وعجز الأخرين من اليسار الصهيوني عن تقديم أي شيء.
ومستمرة في سياستها العنصرية والمضي بحسم الصراع من خلال فرض وقائع يومية على الأرض، والسلطة تعيش في وهم التسهيلات ومحاولات اسكات الناس بما يحصل عليه الشيخ من ملفات لم الشمل وهي حق اصيل للفلسطينيين، لكن اسرائيل تمنحه للفلسطينيين ليس كحق، بل مكرمة وتسهيلات، ومن خلال ضبط سلوك الفلسطينيين ومدى التزامهم برؤية وسياسة الاحتلال.
