قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة: "إن وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله حسين الشيخ حاول إغراء وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، بوقْف التحقيق الأممي ضد الاحتلال لارتكابه جرائم حرب في فلسطين، مقابل عقْد لقاء، ولو شكلياً مع محمود عباس.
وبحسب الصحيفة، فإن السلطة الفلسطينية تُحاول استغلال الاستنفار الإسرائيلي لمنْع وصْم دولة الاحتلال بالفصل العنصري، في دفْع تل أبيب إلى الموافقة على استئناف المفاوضات السياسية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطة، قولها، فقد ناقش وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، مسألة التحقيق المرتقب المذكور مع رئيس «هيئة الشؤون المدنية»، القيادي في حركة «فتح»، حسين الشيخ، الأسبوع الماضي.
ووفق المعلومات، فقد عرَض الشيخ على لابيد الامتناع عن دعم التحرّكات الجارية في الأمم المتحدة، مقابل تمهيد الأخير الطريق لعودة مسار المفاوضات السياسية مع السلطة، وعدم الاقتصار على دعمها اقتصادياً. لكنّ لابيد رفض التباحُث في هذا الشأن، متعذّراً بالوضع السياسي في "إسرائيل" وتعقيدات الائتلاف الحكومي التي قد تؤدّي إلى تَفكّكه، إلّا أنه وعد بزيادة التحسينات الاقتصادية لمصلحة رام الله، والعمل على تعزيز مكانتها في الضفة الغربية ومنْع انهيارها.
وبفعْل هذا الموقف، عاد الشيخ وطالب لابيد بعودة جزئية للعلاقات السياسية مع السلطة، وعقْد لقاء مع الرئيس محمود عباس خلال الأشهر الأربعة المقبلة على أبعد تقدير، حتى وإن كان شكلياً، بهدف إعطاء دفْعة لعباس، وإيقاف الانتقادات المُوجَّهة إلى رام الله بأن علاقاتها مع "تل أبيب" أمنية واقتصادية فقط من دون أن يكون لها بُعد سياسي، الأمر الذي يعطي مبرّراً للسلطة، داخلياً وخارجياً، للمطالبة بإيقاف التحقيق إلى حين إكمال المفاوضات.
وردّاً على ذلك، أبلغ الوزير الإسرائيلي، المسؤول الفلسطيني، أنه يضغط بشكل فعلي لفتْح مسار المفاوضات مع الفلسطينيين تَجنُّباً للضغوط الدولية وإرضاءً للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلّا أن العوائق الداخلية لا تزال تؤخّر هذه الانطلاقة، متوقّعاً في الوقت نفسه أن تكون مشكلة وصْم دولة الاحتلال بالفصْل العنصري دافعاً لتغيير آراء الأطراف المعارِضة لعودة المفاوضات.
وكان فُتح التحقيق الأممي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في أيار الماضي، ومن المتوقَّع صدور خلاصته في حزيران المقبل، على أن يُقدَّم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.
وتخشى دولة الاحتلال من أن يكون لوصْفها من قِبَل مؤسّسة تابعة للأمم المتحدة، بـ«دولة أبرتهايد»، «تأثير سلبي للغاية على مكانتها وصورتها في أوساط المجتمعات الليبرالية في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في الغرب».
