ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد، أن آلاف العمال الغزيين الحاصلين على تصاريح عمل داخل إسرائيل، لا يحظون بحقوقهم التي تكفلها القوانين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في الأسبوعين الماضيين إصدار تصاريح تحت مسمى "الاحتياجات الاقتصادية" للعاملين بغزة، والتي لا تمنح العمال أي حقوق لهم، على عكس عمال الضفة الغربية الذين تتوفر لهم قسيمة رواتب وحقوق مختلفة.
وقالت الصحيفة إنه ورغم أن إصدار تصاريح الاحتياجات الاقتصادية سهّل عملية إصدار تصاريح العمل للغزيين، إلا أنه زاد من حدة الاختلاف بين عمال غزة ونظرائهم من الضفة.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، زاد الاحتلال من تصاريح غزة من 7 إلى 10 آلاف تاجر، في محاولة لتهدئة الوضع الأمني ومنع تجدد التصعيد العسكري، وهذه هي الحصة الأكبر التي يتم منحها منذ بداية الانتفاضة الثانية، حيث كانت إسرائيل حتى منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي توزع فقط تصاريح للتجارة على العمال من غزة والتي لا تمنحهم حقوقًا اجتماعية، وأن الآلاف من العمال وبعضهم يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة حصلوا على تصاريح مماثلة وليس فقط التجار.
وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة العبرية، إن الحصول على تصريح تجاري ينطوي على تكاليف عالية وإصدار تصاريح متعددة، مشيرةً إلى أن العمال يواجهون صعوبات في الحصول على هذه الوثائق ويخشون أن يمنعهم إصدار التصاريح من تلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية أو منح إنسانية مثل المنحة القطرية.
وقالت المحامية ميخال لوفط التي تمثل العديد من التجار بغزة، إن الاحتلال يرتكب جريمة في وضح النهار بمنح سكان غزة تصاريح عمل دون تعريفهم على أنهم عمال، معتبرةً ذلك تجاوزًا للقانون، مشيرةً إلى أنه في حالة وقوع حادث مع أي عامل لن يقوم أحد بتعويضه.
واشتكى تجار من غزة بأن الاحتلال الذي أبلغ عن 10 آلاف تصريح عمل، يسمح فقط لـ 1500 صاحب تصريح بالدخول لمناطقها ومناطق الضفة، ما يؤكد أن "إسرائيل" غير مهتمة بإعادة التأهيل الاقتصادي للقطاع.
ولم تنف المصادر الإسرائيلية المعنية أن تصريح الاحتياجات الاقتصادية لا يشكل تصريح عمل في الداخل المحتل، مشيرين إلى أن هذا القرار اتخذ من المستوى السياسي الذي يأمل في تحسين الوضع الاقتصادي بغزة.
