أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) اليوم الأربعاء، أنه اشترى برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، بترخيص "محدود" لأغراض "الفحص والتقييم"، زاعما أن شراء البرنامج هدف إلى إبقاء الخبراء في FBI على دراية واطلاع حول إمكانيات وتقنيات البرامج.
جاء ذلك في تصريح مكتوب بعث به مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بعد أسبوع من كشف تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأسبوع الماضي، أن FBI اشترى في عام 2019، تحت إدارة دونالد ترامب، برنامج تجسس طورته الشركة الإسرائيلية، لكنه قرر في النهاية عدم تشغيله. كما ذكرت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية (CIA) اشترت نسخة من "بيغاسوس" لصالح النظام في جيبوتي.
وجاء في تعليق FBI على طلب "ذي غارديان" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي سعى إلى اختبار البرنامج، وسط مخاوف بشأن ما سيحدث إذا "وقع في الأيدي الخطأ". وقال البيان "لم يتم استخدامه من الناحية التشغيلية في أي تحقيق. اشترى مكتب التحقيقات الفدرالي رخصة محدودة لفحص المنتج وتقييم أغراضه فقط".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعترف فيهامكتب التحقيقات الفيدرالي علنًا بشراء نسخة من برنامج "بيغاسوس"، الذي يعتبر أحد أكثر برامج التجسس تطورا وخطورة. وكان تحقيق "نيويورك تايمز" قد كشف أن "NSO عرضت على مكتب التحقيقات الفيدرالي نسخة متقدمة من البرنامج تسمى ‘فانتوم‘، والتي من شأنها أن تسمح بتتبع أرقام الهواتف الأميركية". ولهذه الغاية، منحت الحكومة الإسرائيلية الشركة تصريحًا خاصًا يقتصر على الهيئات الحكومية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أردجت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شركة NSO في القائمة السوداء بعد فضيحة برنامج "بيغاسوس"، بحسب ما جاء في بيان صدر حينها عن وزارة التجارة الأميركية.
وكشف تحقيق "نيويورك تايمز" حول استخدام سلاح "بيغاسوس"، عن صراع أميركي – إسرائيلي على السيطرة على هذا السلاح، حسبما أشار محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، الأحد الماضي.
ولفت بيرغمان، وهو أحد معدي التقرير في الصحيفة الأميركية، إلى أنه "بكل ما يتعلق بالحكومتين الأميركية والإسرائيلية، فإن الحديث هنا يدور عن صراع حول من يسيطر على هذا السلاح، بيغاسوس، وهو سلاح السايبر الأقوى والأفضل في العالم، وعن الجهة التي تستحوذ عليه، وليس أقل أهمية: من يملك الصلاحية بأن يقرر لمن يبيعونه ولمن لا يبيعونه".
وذكرت "نيويورك تايمز" أن "طمع أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن تشتري بنفسها بيغاسوس أو ’فانتوم’، وهو توأم بيغاسوس الذي بمقدوره مهاجمة أرقام هواتف أميركية، أو تقديمه هدية لأجهزة استخبارات يريدون، يثبت خصوصية هذا السلاح، وأنه في في قسم من أجهزة الاستخبارات والإنفاذ على الأقل في الولايات المتحدة ليس لديهم برنامجا موازيا بمقدور التوغل إلى وسيلتي الاتصال اللتين تستخدمهما معظم البشرية، أندرويد أو آيفون، وهم يريدون جدا أن يكون ("بيغاسوس") بحوزتهم". وشدد على أن "مقاطعة NSO (بإدخالها إلى القائمة السوداء الأميركية) واقتراحات شركات أميركية لشرائها، مرتبطة بذلك الصراع على السيطرة" على البرنامج.
واعتبر بيرغمان أن الأمر الأهم في تقرير الصحيفة الأميركية هو شراء CIA برنامج "بيغاسوس" لصالح مخابرات النظام في جيبوتي. " وهذه دولة أفريقية ربطت أجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن في الولايات المتحدة مصيرهم بمصيرها بعد أحداث أيلول/سبتمبر العام 2001، وأقاموا فيها قاعدة كبيرة وأداروا منها قسما كبيرا من العمليات ضد الجهاد العالمي في القارة الأفريقية".
وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تجاهلت بذلك أن "عددا لا نهائي من الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وبضمنها بالأساس وزارة الخارجية الأميركية نفسها، تنظر إلى الحكم في جيبوتي أنه أحد أكثر الأنظمة في القارة التي تدوس حقوق الإنسان – تعذيب، قتل، ملاحقة صحافيين، انتهاك سافر للحقوق بالخصوصية لناشطين سياسيين ومعارضي النظام وغير ذلك".
وكانت تقارير وتحقيقات صحافية واسعة قد ذكرت، العام الماضي، أن أجهزة استخبارات دولية، اشترت برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، واستخدمته ضد معارضين. ويُستخدم "بيغاسوس" لاختراق هواتف المستهدَفين للتنصت عليهم ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصوتية والتقاط الصور وتسجيل المحادثات كما يتيح التحكم الكامل بالجهاز عن بعد، بما في ذلك بكاميرا ومايكروفون الجهاز.
