كشف حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، النقاب عن ملاحظاته وتحفظاته على بعض القضايا المتعلقة بجلسة المجلس المركزي المقررة يوم السادس من الشهر الجاري.
وأوضح الحزب في بيان له أنه خاطب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون مرتين بشأن تحفظاته على الجلية؛ وتحديداً اعتراضه على جدول أعمال المجلس المركزي.
وذكر أنه يطالب بضرورة تحديد القضية المركزية بجدول الأعمال بعنوان محدد وهو: (متابعة واستئناف العمل بقرارات المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٠ والمتمثلة في إنهاء العلاقات مع دولة الاحتلال وبإنهاء العمل بالاتفاقيات ومعاودة التطبيق الفوري لذلك).
وطالب الحزب برأي قانوني محدد في البند المتعلق بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني وملأ الشواغر بعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ قبل البت النهائي في هذه المسالة.
وقال: "ما يساق من تفسيرات متعلقة بالتفويض الممنوح للمجلس المركزي؛ فإننا نرى أن هذه التفسيرات يجانبها القانون كونها تلغي الأصل؛ وهو المجلس الوطني لمصلحة الفرع المجلس المركزي".
ورأى أن المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك ما يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن لذلك أو على أقل تقدير العمل بصيغة عام ٢٠٠٩؛ وإعادة توجيه الدعوات والتحضير لانعقاد المجلس على أساس ذلك.
وأكد الحزب أنه طالب في رسائله بإزالة كل ما يتعلق بهذا الأمر من بنود جدول أعمال جلسة المجلس المركزي المقررة في ٦/٢/٢٠٢٢.
