أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي أن دورة المجلس الوطني المقرر أن تنعقد الأحد المقبل هي ذات لون واحد وإقصائي.
وأشار د. القططي في حديث لقناة "فلسطين اليوم" إلى أن دورة المجلس المركزي تعقد تحت حراب الاحتلال، وتشكل تكريس لنهج التسوية والتنسيق الأمني، واستمرار الانقسام، مبينًا أن مخرجاتها لن تخدم الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكدت أن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المزمع عقده خلال الأيام المقبلة في رام الله تحت حراب الاحتلال، استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل.
وقالت الحركة في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عن: "إن ما يجري هو محاولة لتكريس السياسات التي ثبت أنها لا تجدي نفعاً في مواجهة الاحتلال والتي ما زال أصحابها يعملون وفق الاتفاقيات التي رفضها الشعب الفلسطيني، والتي تشرعن العدوان والاستيطان، وتهويد القدس والضفة، ومحاولات السيطرة على المقدسات التي لم تتوقف لحظة واحدة منذ توقيع اتفاق أوسلو والاعتراف بالعدو وحتى اللحظة".
وشددت على أن ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حواراً وطنياً جدياّ، بعيداً عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، وتحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني الذي يضع على رأس أولوياته التوافق على برنامج سياسي وتشكيل مرجعية وطنية قادرة على تحمل أعباء المواجهة مع العدو وانقاذ قضيتنا المقدسة ومواجهة مخططات تصفيتها مقابل تسهيلات اقتصادية وجوانب إنسانية.
وأضافت الجهاد الإسلامي "كان الأولى عقد اجتماع قيادي للأمناء العامين للفصائل، لتنفيذ مخرجات التوافقات الوطنية السابقة، واتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة الهجمة الصهيونية ضد القدس وفلسطين، ومن أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا، غير أنّ قيادة السلطة، واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المتمسك بهذه المطالب، وذلك لحصر صنع القرار في لون واحد هو لون فريق أوسلو".
وجددت الحركة حرصها الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، قائلة "إننا سنسعى مع كل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة بـ(إسرائيل)، والتحلل من اتفاق اوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة".
