منذ بداية العام 2022م أعلن المعتقلين الإداريون في سجون الاحتلال معركتهم التي أطلقوا عليها (قررنا حرية)؛ لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري التعسفي الغير محق والغير قانوني والمخالف ما نصت عليه القوانين والأعراف الدولية.
المقاطعة شاملة لكل درجات التقاضي من ما يعرف محكمة الثتبيت والاستئناف وحتى العليا وكل المعتقلين من كل الفصائل الإسلامية والوطنية والمحامين، ملتزمين في قرار المقاطعة.
قبل يومين أعلن المعتقلين الإداريون خطوة أخرى مرافقة للمقاطعة للمحاكم خطوة رفض الخروج زنازينهم ومعتقلاتهم للمقابلة، أي من ضباط المناطق التابعين لجهاز الشاباك الذي يعرف (راكيزا شيتح) أي ضابط المنطقة المسؤول عن اعتقال المعتقلين، أو من يزود لجنة الشاباك بالمعلومات والتي عليها يتم اعتقال وتجديد الاعتقال الإداري للمعتقل الإداري.
يقوم ضباط المناطق عبر إدارة السجون بالطلب بمقابلة المعتقلين سوى الجدد منهم أو الذين لهم فترات من باب أحيانا التعارف، وطق الحنك من قبل الضباط ومعرفة أحوال ونفسية المعتقل أو من أجل كسر خطوة المعتقلين أو إيصال رسائل تخويف وتهديد وعروض للتعامل مع الشاباك، ومعرفة مواقف قادة الفصائل في السجون وخاصة المعتقلين الإداريون الذين هم نخب وقادة وكوادر الفصائل في السجون مثل مواضيع التسوية والتهدئة والهدنه وصفقة التبادل أو أي توقعات بتفجر الأوضاع في الضفة المحتلة أو من هو الخليفة المحتمل لرئيس السلطة أبو مازن وغيرها من القضايا والمواضيع.
بالتالي قرار المعتقلين الإداريون رفض الخروج أو الانصياع للمقابلة وإذا تم إجبارهم عليهم بالالتزام الصامت أثناء المقابلة وعدم رد السلام على الضابط، الذي يريد المقابلة وعدم التعاطي معه والاتفاق عند الإجبار إعاقة التفتيش والصراخ لحظة الدخول على المقابلة بهتاف (قررنا حرية).
هذا الخطوة مجربة وجريئة قام أكثر معتقلين من الجهاد الإسلامي عقب أحد العمليات التي نفذها أعضاء من الجهاد الاسلامي حاول ضباط المناطق إرهاق واستنزاف واستفزاز معتقلي الجهاد الاسلامي وكذلك معتقلي الجبهة الشعبية بعد عملية (عين بوبين) تصدى معتقلي الجبهة الشعبية بشراسة لهذه السياسه مما جعل ضباط المناطق في جهاز الشاباك يتراجعون عن ذلك السياسة المقيتة والمذلة والمهينة.
بالتالي هذه خطوة فيها تصعيد من قبل المعتقلين الإداريون وسيعمل ضباط الشاباك مع إدارة مصلحة السجون الصهيونية على إجبار المعتقلين بالخروج للمقابلة لأن عدم الخروج للمقابلة ضباط الشاباك فيها تحدي واضح لهم ورفض مما يدفع هؤلاء الضباط بكتابة توصيات بعدم الإفراج عن المعتقلين الرافضين للمقابلة والمقاطعين للمحاكم للاعتقال الإداري.
منظومة القضاء والمحاكم في كيان العدو يعيشون أزمة أخلاقية في موضوع المعتقلين الإداريون وخاصة بعد المقاطعة وبعد المطالبات الدولية لدولة الكيان، بوقف الاعتقال الإداري او التوسع فيه وبعد انتصار المعتقل الإداري هشام أبو هواش في معركته ضد الاعتقال الإداري وكادت أن تندلع مواجهة بين العدو وفصائل المقاومة في غزةة، وخاصة بعدما هدد الأمين العام للجهاد الإسلامي بقصف تل أبيب في حال استشهد المعتقل أبو هواش العضو في الجهاد الإسلامي.
لذلك علينا دعم خطوات المعتقلين الإداريون والانتصار لحقهم ومظلوميتهم وحقهم في الحرية والكرامة والعدل والحياة.
الحرية للمعتقلين الإداريون
فليسقط قانون الاعتقال الإداري
الحرية للأسرى والأسيرات
