قالت صحيفة "رأي اليوم"، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصدر أوامر لقيادة الأمن الوقائي في الضفة الغربية، خلال الأسابيع الماضية، بتجنّب التصرّف والعمل على أساس الانتماء الحركي بعد الآن في خطوة يفسرها الكثير من المراقبين في سياق سياسي وعلى أساس تكريس التحول نحو حزب السلطة بدلا من حركة فتح.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل فتح، أن جهاز الأمن الوقائي تحديدا والذي يتصرف في الميدان تجاه القضايا ذات البعد الأمني والسياسي قد وصلته تعليمات مشددة جدا بأن لا يتصرف أعضاء الطاقم الأمني والكوادر على الأساس الحركي والفتحاوي بعد الآن.
وبحسب المصادر، قد تؤدي هذه التعليمات إلى منع كوادر الأمن الوقائي من المشاركة بصفتهم الشخصية أو المدنية أو حتى الوظيفية بأي نشاطات ذات صلة بمنظمات حركة فتح ، إضافة إلى تطبيق معايير خاصة في أثناء العمل وغرف العمليات الأمنية قد يؤدي إلى التعامل مع أبناء حركة فتح باعتبارهم مواطنين مثل غيرهم عندما يتعلق الأمر بما يسميه مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بأذرع الالتزام في القانون وتطبيق التعليمات.
وأضافت: "هذا التطور في طبيعة التعليمات والارشادات بدأ يلمسه أعضاء بارزون من تنظيمات حركه فتح ولاحظ الجميع في أوساط الحركة بأن هذه التوجيهات التي أرسلت للأجهزة الأمنية فعليا ولغرف التنسيق والعمليات ذات البعد الأمني وبدا تطبيقها في الواقع الميداني".
وتابعت: "غالبية أعضاء وكوادر الاجهزة الامنية هم في الأصل من أبناء حركة فتح لكن المطلوب منهم اليوم التصرف على أساس انهم أذرع السلطة الوطنية الفلسطينية وليس أذرع حركة فتح".
وأشارت المصادر إلى، أن هذا القرار أو التوجيه الرئاسي، جاء بعد اللقاء الشهير بين الرئيس محمود عباس وبيني غانتس الرجل الثاني في حكومة الاحتلال الحالية وهو لقاء ناقش حصريا مسالة الرواتب وتخفيف الضغوط الاقتصادية على أهالي الضفة الغربية كما ناقش تفعيل آليات التنسيق الأمني بصورة خاصة.
وأوضح خبراء فتحاويين، أن مثل هذه التعليمات تؤدي الى إضعاف الروح المعنوية ليس لأبناء حركة فتح فقط بل لأبناء وطواقم الكوادر الأمنية، كما تضعف هوامش العمل الشعبي أو العمل بين الجماهير أمام قيادات الميدان الفتحاوية خصوصا في المرحلة اللاحقة حيث ترتيبات فعالة لعقد اجتماع المجلس المركزي واخرى فعالة جدا تمهيدا لانعقاد المؤتمر الحركي الفتحاوي الثامن والذي سيعقد هذه المرة بشروط ومقاسات ومقاربات صعبة ومعقدة وفي ظل صراع بين أجنحة حركة فتح وضعف كبير في ملف المصالحة وتراجع في البنية التنظيمية في الحركة تم التعبير عنه بأكثر من طريقة.
وتأتي هذه القرارات في ظل تفاعل السلطة الفلسطينية مع توصيات إسرائيلية وضغوط أمريكية تحاول التخفيف من حدة الحضور العام في أوساط الموظفين والأطقم الأمنية في الأجهزة المختصة بالنسبة لشعارات حركة فتح وتفعيلاتها ومنظماتها وهو أمر من المرجح أن الرئيس محمود عباس شخصيا لا يعارضه لا بل حسب مقربين منه وسياسيون بارزون من أبناء حركة فتح يمثل برنامجه القديم في الواقع.
