أعلن البنك الدولي عن منحة جديدة بمقدار 3.75 مليون دولار، لدعم جهود وزارة الصحة الفلسطينية في مكافحة فيروس "كورونا" بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال البنك في بيان صدر عنه: "المنحة تهدف لدعم جهود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتصدي للمخاطر التي تشكلها الجائحة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، والإسهام في تقوية القدرة على الصمود في وجه الصدمات في الأمد الطويل".
وأضاف أن "المنحة مساهمة من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي، وهو آلية مرنة للتمويل السريع لمساندة البلدان والأقاليم على تحسين قدراتها للتأهب لمكافحة الأوبئة والوقاية منها والتصدي لها، وتخفيف آثارها على السكان".
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار: "ما زالت جائحة كورونا تشكل خطرا كبيرا وتتسبب في حالات الوفاة، كما تشكل عبئا ثقيلا على أنظمة الرعاية الصحية".
وأردف: "بسبب ضعف قدرات الفحص والاختبار المتاحة في الأراضي الفلسطينية، فإن الأعداد المعلنة لحالات الإصابة بفيروس كورونا أقل من الواقع، ومع ذلك، فإن أعداد الإصابات الجديدة بالمرض التي يُعلن عنها يومياً مستمرة في الوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة".
وتابع شانكار: أن "من شأن هذا التمويل الإضافي أن يدعم المشروع الأصلي بتقديم استجابة فورية للتصدي للجائحة، وأن يسهم أيضا في دعم القدرة على الصمود في وجه الصدمات في الأمد الطويل".
وأوضح المسؤول في المؤسسة الدولية أن المنحة الجديدة تركز على "شراء المستلزمات والمعدات التي يمكن استخدامها في تعزيز الصمود في مواجهة الجوائح والصدمات الصحية في المستقبل، بما يشمل الأدوية اللازمة لعلاج حالات الطوارئ الصحية والأمراض المزمنة، والأجهزة والمعدات الطبية لحالات الطوارئ".
