قالت جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين، اليوم الأحد: "نراقب باهتمام تأخير صرف معاشات المتقاعدين ونتواصل مع أخوتنا بمجلس إدارة الهيئة، وقد وصَّلنا صوتنا لهم بقلقنا بتكرار تأخير صرف المعاشات وأنه بعد الاتصال مع الأخوة تبين أنه تقرر من إدارة الهيئة بصرف 80% معاشات المتقاعدين عن شهر كانون الثاني/ يناير".
وأضافت الجمعية: "هيئة التقاعد الفلسطينية هيئة مستقلة لها استقلالها الإداري ولا تنفيذية مباشرة للحكومة بها وأن أموالها تعتبر أموال خاصة بالموظفين وأي مساس بهذه الأموال يعتبر مخالفه قانونية ودستورية".
وذكرت أن "القانون ينص صراحة بأنه لا يجوز المساس أو الاستقطاع أي جزء من راتب الموظف إلا بموافقته خطياً، فما بالكم بالمتقاعدين الذين ليس لديهم علاقة بالسلك الحكومي ويأخذون معاشاتهم من أموالهم التراكمية على مدى حياتهم الوظيفية".
وختمت الجمعية بيانها بالقول: "إلى راعي مسيرتنا سيادة الرئيس أبو مازن حفظه الله ورعاه، أن يصدر تعليماته بعدم المساس بمدخرات وأموال الموظفين المتقاعدين المدنيين الذين أفنوا حياتهم لخدمة الوطن والمجتمع".
