تحذر الأوساط السياسية من قرارات يمكن اتخذاها خلال جلسة المجلس المركزي، اليوم الأحد، يُعين من خلالها شخصيات جديدة من حركة (فتح) في منظمة التحرير، وذلك في سبيل الحفاظ على حالة التفرد لتثبيت أركان السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت فتح قد جددت، مؤخرًا، ثقتها بمحمود عباس رئيساً لها وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما جددت بالإجماع ثقتها بعزام الأحمد ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخبت حسين الشيخ مرشحاً ثانياً في اللجنة، بينما انتخبت روحي فتوح مرشحاً للحركة لرئاسة المجلس الوطني.
خليفة عباس
وحول ترشيح حسين الشيخ تحديدًا، تدور علامات استفهام كبيرة، خاصة أن الرجل الأقرب لعباس؛ يحظى بعلاقة جيدة مع "إسرائيل" مرشح لتولي منصب أمين سر اللجنة التنفيذية خلفًا لصائب عريقات، وما يؤشر بخطورة توليه للزمام السلطة هو الحديث عن اجماع دولي لخلافته عباس.
صحيفة "الشرق الأوسط"، قالت، اليوم الأحد، إن قرار ترشيح حسين الشيخ لمنصب في اللجنة التنفيذية، كان قرارا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحده.
وأكدت الصحيفة وفق مصادرها، أن القرار يأتي في سياق التحضير لانتقال متوقع في السلطة، مشيرًة إلى، أن عباس لم يناقش حتى الآن موضوع خلافته بشكل علني؛ لكن اختياره للشيخ في تنفيذية المنظمة "يعطي مؤشراً مهماً".
ويحظى الشيخ بعلاقات جيدة مع الإسرائيليين والأمريكيين، باعتباره شخصاً يمكن التعامل معه ومحبوبا لدى الاحتلال، ولأن للأطراف الخارجية رأياً مهماً فيمن تفضل أن يكون الرئيس القادم للفلسطينيين.
وللشيخ أيضًا، ما يكفي من الصفحات السوداء في تاريخه، إذ أنه من أبرز شخصيات السلطة التي تتعاطي مع الاحتلال وترتهن له، إذ اتهمه الرئيس الراحل ياسر عرفات بالفساد، وأصدر مذكرة بالقبض عليه، فيما يعد الشيخ أبرز المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات على خلفية كشفه صفقة اللقاحات الفاسدة التي عقدها الشيخ مع الاحتلال الإسرائيلي.
بوابة الرئاسة
الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أشار إلى أن العديد من التكهنات والتوقعات التي تشير إلى أن جلسة المركزي اليوم تحمل في طياتها رسم للخطوات القادمة، أي تلك المرحلة التي تلي رحيل عباس وخلافته للرئاسة.
ويرى عوكل في حديث مع "شمس نيوز" أن الحديث الدائر عبارة عن مؤشر من عدة مؤشرات، مبيِّنًا أن هناك مؤشرات لها علاقة بالوضع الفلسطيني، وأخرى لها علاقة بالمؤثرات الخارجية و"إسرائيل"، والدول العربية، والمجتمع الدولي.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تضع اهتمامًا واسعًا بهذه الشخصية، خاصة بعد سلسلة اللقاءات التي شهدتها الآونة الأخيرة، له وللرئيس عباس مع غانتس ولابيد.
وتسائل عوكل: هل الوضع الفلسطيني سيقبل بوصول هذه الشخصية على ظهر دبابة إسرائيلية إلى مقعد الرئاسة، وما هي طبيعة النظرة التي ستكون له من قبل الشارع الفلسطيني؟.
وعاد المحلل السياسي إلى الأسس والمبادئ العامة لـ"م ت ف" والسلطة، وطبيعة اختيار الرئيس فيهما، قائلًا: "من الصعب الاعتقاد بأن وصول الشيخ لأمين سر المنظمة، والرجل الثاني فيها أمر محسوم لتوليه الرئاسة".
وأوضح أن الوضع معقد ووفق القوانين فإن الأمر يحتاج لانتخابات، ربما يظهر خلالها مرشحين داخل حركة فتح ينافسون حسين الشيخ عليها بالإضافة إلى المنافسين من خارج فتح، وفق ما قال.
واستدرك عوكل حديثه: "هذا يمكن أن يحدث في حالة واحدة، وهي تجاوز القانون الأساسي، وعدم الالتزام به، وهو ما جرى حتى في الدعوات لحضور المجلس المركزي وانعقاده".
رفض شعبي وفصائلي
إلى ذلك رفضت القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية، عقد جلسة المجلس المركزي الـ31 بصورتها الحالة، واصفة الحالة بأنها قائمة على سياسة التفرد، وتكريس الانقسام الفلسطيني.
وكانت حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، أول من رفض المشاركة في هذا المجلس، كونهما خارج "م ت ف"، تبعتها كل من الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وقوات الصاعقة، وحركة المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى جانب العشرات من الشخصيات المستقلة، والذين عرف منهم د. حنان عشراوي و د. أحمد جميل عزم، د. فيحاء عبد الهادي، وأ. محسن أبو رمضان.
إلى ذلك أكد عضو الهيئة التأسيسية لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني عزام أبو السعود أن انعقاد المجلس المركزي مخالف لكل القوانين.
وقال أبو السعود في حديث لقناة "الأقصى الفضائية": ما لم يكن هناك انتخابات لمنظمة التحرير من كل الفصائل فالأمور لم ولن تكون سليمة.
وشدد على أن تعيين أعضاء المجلس الوطني حسب المحاصصة بدون وجود فصائل كبيرة مؤلم لقضيتنا.
وأوضح أبو السعود أن التعيينات الحاصلة بإعطاء بعض المناصب للفصائل الصغيرة لضمان وجودها في المجلس المركزي غير ديمقراطية وغير قانونية.
وأضاف: "ما يجري من القيادة المتنفذة هو تجارة في القضية الفلسطينية وبالتالي كل الإجراءات الموجودة مخالفة للمنطق والقانون".
هذا ومن المقرر أن يُعقد اليوم الأحد، أولى جلسات الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، في مدينة رام الله، بعد أن قرر الرئيس محمود عباس دعوة الفصائل وأعضاء المجلس لحضوره.
