وصف القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، استثناء المرأة من تعيينات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومكتب رئاسة المجلس الوطني بأنه عار يضاف إلى "انعدام شرعية اجتماعات مركزي المقاطعة" ومخرجاته.
وتسأل دلياني: هل من المعقول ونحن في هذا العصر أن تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خالية من أي تمثيل نسوي يليق بتضحيات ونضالات وبطولات وكفاءات المرأة الفلسطينية؟ وهل من المعقول أن من حضر اجتماع "مركزي المقاطعة" من النساء لم يستطعن أن فرض تمثيل نسوي ولو على الاقل مقابل مشاركتهن في الاجتماعات؟ أم وجودهن كان استكمال لعدد في إطار الموافقة المسبقة على مخرجات الاجتماع؟ وهل تستحق أي منهن ادعاء تمثيل المرأة بعد اليوم؟
وأضاف "أن الشعب الفلسطيني مُدرك تماماً لما يحصل في أروقة صنع القرار من تجاهل للمرأة والشباب، وأن التعيينات التي اتخذت أسلوب الانتخاب الصوري تفتقد إلى العديد من الشرعيات بدأً من شرعية المجلس الوطني الذي فقدها بفقدان 132 عضواً طبيعياً في المجلس التشريعي بعد حله غير القانوني، وإلغاء انتخاباته وانتخابات المجلس التشريعي، مروراً بفقدان شرعية المجلس المركزي أصلاً عملاً بمبدأ فقدان شرعية الأصل (المجلس الوطني) تعني حتماً فقدان شرعية الفرع (المجلس المركزي)، وعدم صلاحية المجلس المركزي لانتخاب رئاسة للمجلس الوطني أو أعضاء في اللجنة التنفيذية، وصولاً الى طريقة الانتخابات معروفة النتائج مسبقاً، كل هذا يؤدي الى تراجع مكانة منظمة التحرير ويؤكد أن ما حصل من ضرر لمنظمة التحرير وشرعيتها أكبر بكثير من المناصب التي تم تعبئتها".
وطالب دلياني "قيادة" منظمة التحرير الفلسطينية الحالية الاقتداء بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح والذي عقد عرسه الديمقراطي في غزة قبل شهرين حيث كانت مشاركة الشباب 52% ومشاركة المرأة 27% بشكل ديمقراطي وطبيعي مما يبرز الفرق بين تيار فتيّ يسعى من أجل التغيير وقيادة كهلة لا تعطي اهتماماً لا للديمقراطية ولا للمرأة ولا الشباب.
وأكد دلياني أنه وبالرغم من الضرر الذي لحق بالمنظمة إلا أننا سنظل متمسكين بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، وننظر الى ما جرى على انه نقطة سوداء في تاريخ المنظمة المُشرق.
