عقبت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، مساء اليوم الجمعة، على التعميمات الأخيرة التي صدرت عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه وبعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وتخضع لإجراءات وقراءات مطولة من المجلس قبل اقرارها ونشرها, لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته.
وأضافت: "وازاء ذلك فإننا في اللجنة القانونية ندعو المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها او الغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة و نتوجه إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية".
وتابعت: "علما أن المجلس التشريعي أصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي, ويعكف على دراسة قانونية للأحوال الشخصية الشرعي واصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة, ونؤكد باننا نرفض اصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من اي جهة كانت".
يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو قد أصدر تعميمات جديدة فيما يتعلق بالزوجة، وفيما يلي نص تلك التعميمات:
