أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، توضيحا مهما في ضوء تداول معلومات مغلوطة، حول تكلفة استيراد الغاز المصري.

وأوضح المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي، أنّ الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر جمهورية مصر العربية منذ عام 2018م، هو كسر سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال، سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر ساهم فعليًا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة.

وقال المكتب: إنّ "البعض يخلط بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر والغاز الوارد لغزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي، وقيمته حاليًا للطن حسب الاتفاق (1090$)، مضافًا إليه تكاليف النقل والتأمين والتشوين وصولًا لقطاع غزة".

وأضاف: أنّ "تكلفة الأسطوانة على الهيئة العامة للبترول تصل 50 شيكل، يضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها 10 شيقل".

وتابع "تباع الأسطوانة بالمحطات بقيمة (65 شيقل)، ما يعني أنّ هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيكل، شاملة المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، وتطوير ماسوف الغاز على المعبر التجاري".

وأكّد المكتب الإعلامي، أنّ مفاوضات تجري الآن مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل وإضافته لهامش ربح المحطات.

ولفت إلى أنّه منذ 5 شهور جرى زيادة في أسعار الغاز من المصدر، وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية -في حينه- فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضًا بالغاز الوارد من كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أية رسوم من المالية بغزة.