غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

لجنة اللاجئين تحذر "الأونروا" من التنصل لالتزاماتها تجاه الموظفين

من مظاهرة للجنة الشعبية للاجئين.jpeg
شمس نيوز - غزة

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة بتنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المفوض العام لـ"الأونروا"، ووقف المماطلة والتسويف لأن عدم تنفيذ هذه الحقوق سيفتح الباب واسعاً أمام عودة الأنشطة والفعاليات الميدانية الاحتجاجية ضد سياسة الأونروا.

وأكدت اللجنة أن مدير "الأونروا" في غزة لم يلتزم بقرار المفوض العام بخصوص البدء بتثبيت معلمي المياومة من بداية العام 2022 وفقاً للاتفاق المبرم بين اتحاد الموظفين والإدارة بما لا يتجاوز 7.5%، هذا إضافة إلى القرار الجديد بمنع أبناء الموظفين والأقارب من الدرجة الأولى للموظفين من التقدم للحصول على وظيفة داخل "الأونروا" مما يخلق مشكله حقيقية داخل الأسرة الواحدة ويضر بالنسيج الاجتماعي وبالتالي يصبح معيار التقدم للوظيفة هو درجة القرابة بدلا من درجة الكفاءة.

وأضافت اللجنة أن إصرار مدير شؤون "الأونروا" في قطاع غزة على منح إجازة كورونا للمعلمين في المدارس دون تعيين بديل أو الاستعانة بمعلمي المياومة مما يؤدي إلى غياب المعلمين عن العملية التعليمية لمدة أسبوع على الأقل وهذ يخلق حالة فوضي وإرباك للبرنامج التعليمي وإلحاق الضرر بجودة التعليم بسبب عدم تعيين أي موظف مياومة جديد، بما يحمل ذلك من انعكاسات سلبية على المسيرة التعليمية.

وشددت اللجنة على رفض سياسة الإدارة التنصل من التزاماتها بخصوص إضافة المواليد الجدد والأزواج الجدد المتوقفة منذ عام 2017، والتي تم الوعد الجازم بمباشرة اضافتهم اوائل يناير من العام الحالي بالتزامن مع تطبيق نظام التوزيع للكابونة الموحدة، حيث يقف على قائمة الانتظار للإضافة أكتر من 100 ألف من المواليد والأزواج الجدد، هذا إضافة للمطالبة والعمل على تحسين السلة الغذائية كماً ونوعاً.

وقالت: "إن إدارة الأونروا تدير الظهر لتعيين أطباء وممرضين متخصصين جدد وفقا للحاجة في كافة المجالات، وتحجم عن الأقدام علي زيادة عمال النظافة في المخيمات".

وطالبت اللجنة إدارة الأونروا بالالتزام بالتواصل والتعاون مع ممثلي اللاجئين والموظفين واشراك ممثلي المجتمع المحلي في رسم السياسات التي تتعلق بجودة تقديم الخدمة.

وختمت اللجنة بيانها مؤكدة أن استمرار سياسة التلكؤ والمماطلة في تنفيذ هذه الحقوق الثابتة للاجئين والموظفين يعني أن تظل الأزمة مستمرة، مما يستوجب استمرار التحرك على كافة المستويات للضغط على إدارة الأونروا لوقف هذه السياسة التي جُربت علي يد المدير السابق ولم تجلب سوي مزيد من التوتر والتناقض.