رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب النيابة، وقررت تأجيل جميع جلسات محاكمة زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، التي كان من المفترض عقدها خلال الأسبوع الجاري.

وكانت المحكمة قد طلبت من النيابة العامة، إعطاءها تفسيراً لما نشر حول قيام الشرطة بالتجسس على ألوف المواطنين الإسرائيليين، وبينهم عدد من شهود الإثبات في قضية نتنياهو، بواسطة برنامج التجسس «بيغاسوس» لاختراق الهواتف الذكية، الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية (NSO).

وطلب محامو الدفاع عن نتنياهو، تأجيل المحاكمة للبت في الموضوع وشطب لوائح الاتهام الثلاث، بدعوى أن إفاداتهم بنيت على تجسس غير قانوني.

وقالت المحكمة، إنها تريد تزويدها حتى الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، بكل التفاصيل ذات الصلة حول هوية الأشخاص المتورطين بقضايا فساد نتنياهو وتم تعقبهم بواسطة الشرطة، وحتى ذلك الحين توقفت الجلسات.

ويجري الحديث في هذه القضية، عن اختراق هواتف ضالعين في ملفات نتنياهو، مثل المتهمة إيريس ألوفيتش، ومدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر، الذي كان متهماً وتحول إلى شاهد ملك، وتأكد اختراق هاتفه بحسب طاقم تقصي الحقائق حول استخدام الشرطة لـ"بيغاسوس"، الذي عينه المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، برئاسة نائبته، المحامية، عميت مراري.

وجاء بلاغ النيابة رداً على ادعاءات محامي نتنياهو، بأن الشرطة زرعت "بيغاسوس" في هواتف ضالعين في الملف 4000 الذي يتهم فيه نتنياهو بأخطر بنود الفساد، تلقي الرشى.

ومع أن قادة الشرطة، أكدوا، أن المواد التي حصلوا عليها لا تؤثر على محاكمة نتنياهو وتتعلق برسائل عامة وجهها، إلا أن المحامين يقولون إن المعلومات أسهمت في الضغط على الشهود ليعترفوا بأمور ما كانوا ينوون الاعتراف بها.

وتصر الشرطة والنيابة على أن هذه قضية جانبية وهامشية ولن يحصل نتنياهو على براءة بسببها، لكن المحكمة تصر على استنفاد التحقيق فيها لمعرفة مدى صحة هذا الادعاء.