لاقى المرسوم الرئاسي القاضي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة من دوائر الدولة، محاولة جديدة من الرئيس محمود عباس والسلطة للسيطرة التامة على المنظمة، وخطوة في طريق تهميشها بكل كامل.
المرسوم الرئاسي أثار حفيظة المواطنين إلى جانب الفصائل المنضوية تحت "م.ت.ف"، رافضين هذا الوصف، ومؤكدين أنه تجاوز خطير لمكانة المنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أكد أن منظمة التحرير ليست دائرة من دوائر الدولة، مشيرًا إلى أن المنظمة هي التي أنشأت الدولة بموجب وثيقة إعلان الاستقلال.
وقال عبد الكريم في تصريح صحفي "عيب ومسيئ اعتبار المنظمة بكاملها دائرة حكومية"، داعيًا الرئيس عباس لسحب هذا القرار بقانون، وإحالته إلى لجنة قانونية متمكّنة لتصويب الإساءة.
من ناحيتها حذرت الجبهة الشعبية من محاولات قيادة السلطة المتنُفذة المُستمرة السطو على مؤسسات "م.ت.ف" عبر استمرار تهميشها ومخطط إلحاقها كجزء من مؤسسات السلطة.
وأكدت في بيان صحفي أن استمرار العبث بمؤسسات الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها منظمة التحرير له مخاطر سياسية وقانونية كبيرة على قضيتنا وتمثيل شعبنا.
ودعت إلى سحب القرار الخطير الصادر عن الرئيس والمؤرخ بتاريخ 8/2/2022 لسنة 2022 بشأن دعاوى الدولة والتأكيد على مكانة منظمة التحرير كمظلة عليا للشعب الفلسطيني.
