العمل النقابي الفلسطيني يقع على عاتقه مقاومة الاحتلال ومقاومة الظلم الذي يقع على المهنيين، لذلك من المهم أن تكون جميع الأطر النقابية عبارة عن إطارٍ واحد مشترك تحت قبته ممثلة جميع القوى السياسية، مطلوب أن تصبح جميع الأطر متحدة في البرامج والأجندة لخدمة المهنة وخدمة الشعب، لأن العمل النقابي لا تقتصر خدماته على المهنة ومنتسبيها، بل الأهم هو تطوير المجتمع، فالنقابي يناضل تماماً كغيره، وهو على ثغر مهم، وهو جزء من معادلة الصراع، والمطلوب بدلاً من أن يتحدّث كلُّ إطارٍ باسمه بأن يكون هناك اتحاد للأطر النقابية مجتمعة، هذا الاتحاد يتحدث بلسان واحد لخدمة المهنيين والمجتمع، وإن تأسيس هذا الاتحاد لا يعني أن يتم إلغاء الانتماء السياسي للأطر النقابية، لكنها دعوة لتجميع القوة الذاتية لكافة الأطر والالتقاء على برنامج واحد للنهضة بواقع المهنيين والعمال وفي نفس الوقت خدمة المجتمع والنضال من أجل القضايا الوطنية، وتلك هي أهم مهام النقابي الطليعي.
في هذه المقالة أدعو جميع الأطر النقابية للالتقاء لتوحيد العمل النقابي، سواء كانوا مهنيين أو عمال، والتخلي عن الهيمنة واستبدالها بالشراكة مع كل القوى السياسية التي تسعى لتلبية مصالح المهنيين وخدمة المجتمع، وإن خدمة المجتمع وتقويته تقوي صمود الناس وتعزز من مقدرتهم لمواجهة الاحتلال الصهيوني، فالمهني والمدني القوي المتماسك هو الأقدر على مواجهة الاحتلال، وبالتالي الأطر النقابية عندما تتوحّد ببرنامج واحد فإنها تواجه الاحتلال بصيغة التوحّد، النقابيون في فلسطين هذا هو دورهم الحقيقي وهكذا يمكن أن يتّجهوا نحو تعزيز المجتمع.
الكل يطالب ولا زال يطالب بإنهاء الانقسام منذ سنوات عديدة، والأولى أن يتم التوحّد في الأطر النقابية، المجتمع المدني من الكفاءات والنخب والمثقفين والأكاديميين والمهنيين والمتخصصين وأصحاب شهادات عليا، بيدهم أن يتفقوا وبيدهم أن يتوحّدوا في النقابات المهنية والعمالية، نعم بيدهم وليس بيد الآخرين، وليس مطلوباً أن يبقى النقابي أسيراً للأيديولوجيا وأسيراً للانتماء الحزبي.
قطعا، إن فلسفة العمل النقابي تختلف تماماً عن فلسفة العمل السياسي، وان العمل النقابي لا يَطلب من الأفراد خلع العباءة السياسية، والنقابي الوطني النبيل الوفيّ لا يجعل من الانتماء السياسي حائلاً دون إصلاح المهنة وإصلاح المجتمع، وإنَّ الذي يحدث للأسف هو عندما تختلف قوتان في السياسة فان ذلك الاختلاف ينعكس على العمل النقابي بشكل سلبي، وتلك فلسفة مشوّهة لا تستقيم والعمل النقابي الأصيل.
ان التوحّد في إتحاد يجمع الأطر النقابية لا يتناقض والعمل التنظيمي لكل إطار، والمطلوب هو التوحّد في كل نقابة خلف برنامج واحد، ومن المعلوم أن لكل تنظيم برنامجاً نقابياً داخلياً يخص عضويته يختلف عن البرنامج النقابي العام الذي يخصُّ جموع المهنيين، والمطلوب هو التوحّد حول البرنامج النقابي العام وألاَّ يتم اعتبار وفرض البرنامج التنظيمي الخاص على العوام، وإن خطاب كل إطارِ نقابيٍّ مع عضويته يجب أن يختلف عن خطابه مع عوام المهنيين والعمال، فالأغلبية المهنية لا تهتم بالبرامج النقابية الحزبية، لكنها تهتم كثيراً بالبرامج التي تُعنى بمصالحها، وإن أعضاء النقابات المنتسبين يتطلعون من نقابتهم تحقيق مطالبهم، وفي المقابل كل إطار نقابي تنظيمي يتطلع لتحقيق مصالح عضويته، لذلك من المهم في العمل النقابي العام الذي يهم كل الناس هو مغادرة العمل الحزبي، ويجب أن يكون التنافس على أساس تقديم الخدمات للمهنيين وللمجتمع، التنافس على أساس النزاهة، التنافس على أساس الكفاءة، التنافس على أساس حسن الإدارة، هذا هو العمل النقابي الراقي ذو الهمة العالية والأهداف النبيلة المطلوب السعي لأجله، فهو ذروة سنام دور النقابات المهنية والطريق الأقصر والأقل كلفة وجهداً ومالاً.
