كشف نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة وائل الهليس، أن قرار إعدام المركبات التي يزيد عمرها عن (20 عامًا) يحتوى على بند مرفوض جملة وتفصيلًا من النقابة والتجار؛ إذ يستهدف المستوردين بشكل خاص.

وأوضح الهليس في تصريح خاص لـ "شمس نيوز" مساء اليوم الأحد، أن قرار إعدام المركبات منتهية الصلاحية قرار صحيح، وصائب، ومطبق في جميع دول العالم، لا سيما وأن تلك السيارات تفتقد لعوامل السلامة والأمن، وتعد أحد عوامل حوادث الطرق.

واستدرك نائب رئيس نقابة مستوردي المركبات بالقول: "هناك بند خطير في قرار إعدام المركبات، وهو إلزام المستوردين بشراء المركبة التي يزيد عمرها عن (20 عامًا) وإعدامها، مقابل أي مركبة يستوردها التاجر بسعر (35 ألف دولار).

ويُشير الهليس إلى أن التجار رفضوا هذا البند؛ لما يترتب عليه من أضرار سلبية كبيرة على التجار، مبينًا أن الجمعية عقدت اجتماعًا مهمًا مع وزارة النقل والمواصلات، وأبلغتهم برفضها للبند الذي يقضي بإعدام مركبة يزيد عمرها عن (20 عامًا) مقابل بيع أو استيراد مركبة بسعر (35 الف دولار).

وأرسلت الجمعية -وفقًا للهليس- كتبًا عدة للجهات المعنية، تقضي بوقف هذا البند من القرار، مؤكدًا أن الجمعية لا زالت تنتظر الرد على هذه الكتب، قبل الموعد المحدد للبدء بتنفيذ القرار المقرر بـ14 من شهر مارس القادم.

وطالب، الهليس الحكومة بسن قانون يقضي بإعدام السيارات منتهية الصلاحية كباقي دول العالم التي تقوم بعملية الإعدام، ليس على حساب أحد، سواء من التجار أو المواطنين.

سعر المركبة المنتهية صلاحيتها

وأشار الهليس إلى أن الحوارات التي جرت بين الجمعية ومسؤولي وزارة النقل حول أسعار السيارة المراد إعدامها، تم تداول سعر (200 دولار لكل سيارة) مبينًا أن الجمعية ردت على الوزارة بالقول "نعطيكم الـ 200 دولار، وأنتم أعدموا السيارة".